وزير التربية يؤكّد دعمه للمهندسين المعماريين

مثل دفع نسق المشاريع الجارية والمبرمجة لتحسين البنية التحتية المدرسية، محور لقاء وزير التربية محمد علي بوغديري اليوم الجمعة، 8 ديسمبر 2023 بوفد ممثّل عن هيئة المهندسين المعماريّين بالبلاد التونسية، تتقدمه رئيسة الهيئة ليلى بن جدّو.

وأكّد وزير التربية خلال هذا اللقاء دعمه للمهندسين المعماريين في ما يتّصل بحلّ الإشكاليات المطروحة على مستوى إنجاز مشاريع البنية التحتية بالمؤسسات التربوية، ومراجعة النّصوص الترتيبية المتعلقة بمجال البنايات المدنية، “التي لم تعد تستجيب لمتطلّبات المرحلة ولا تتلاءم مع أولويّات الوزارة وتوجّهاتها في مجال تطوير الفضاء المدرسي والارتقاء به إلى معايير الجودة”، وفق بلاغ للوزارة.

ونوّه الوزير بأهمّية دور المهندسين المعماريين كشركاء فعليّين في مشاريع الوزارة وتأهيل الفضاء المدرسي من خلال تصاميم معماريّة مبتكرة ومحفّزة للمتعلّمين والإطار التربوي.

كما تطرّق اللّقاء إلى أبرز مشاغل المهندسين المعماريين المتعاقدين مع الوزارة خاصة ما يتعلق منها بتسوية مستحقّاتهم المالية، وتدارس وضعيّة المهندسين المعماريّين المنتدبين بوزارة التربية في صنف أ2 عوضا عن صنف أ1.

وكانت ليلى بن جدو رئيسة عمادة المهندسين المعماريين بتونس، قالت أمس الخميس 7 ديسمبر 2023، إن “خطاب وزير التربية محمد علي البوغديري فيه تشكيك في المهندس المعماري وقدراته، وهذا تصريح يمس من كل المهندسين في تونس، ويمس من شرف المهنة” حسب تعبيرها.

وأضافت لدى مداخلتها في برنامج ايكوماغ، أن المهندس التونسي يتمتع بإشعاع دولي، مؤكدة مطالبة هيئة المهندسين المعماريين، وزير التربية بتقديم “اعتذار رسمي وعلني عن الإساءة التي طالت المهندس المعماري ونالت من سمعته”.

وأفادت بأن المعطيات التي قدمها وزير التربية خاطئة، وتحمل عديد المغالطات التي تهدف إلى التهرب من المسؤولية وتحميلها للمهندس، فيما يتعلق بأسباب تعطل إنجاز مشاريع البنايات العمومية التابعة لوزارة التربية، وفق قولها.

وكانت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية قد استنكرت في بيان لها ما قدمه الوزير من تشخيص وصفته بالـ “عقيم وغير الدقيق” لأسباب هذه التعطيلات، إضافة إلى تحميله المسؤولية للمهندس المعماري ولمنظومة المناظرة المعمارية “Concours Architectural” في تعطيل هذه المشاريع.

وأضافت أن انطلاق أي مشروع يخضع لإجراءات إدارية وآجال لا يمكن أن يكون المهندس هو المسؤول عنها وإنما الإدارة، وقالت إن التوجه نحو المقاول مباشرة لإنجاز المشاريع العمومية واعتماد صيغة المفتاح في اليد فيه إقصاء للمهندس المعماري، ومساس من استقلاليته وحياديته.

واعتبرت أن وزير التربية لم يقم بتشخيص سليم وواقعي حول أسباب تعطل المشاريع العمومية التابعة لوزارة التربية أو غيرها من الوزارات، مؤكدة أن طريقة التصرف والتخطيط للمشروع هي السبب وراء طول الإجراءات وتعطل بعض المشاريع، إضافة إلى عزوف عديد المقاولين عن التعامل مع مصالح الدولة بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية.