وزير التربية: يجب خلاص مستحقات المعلمين والأساتذة النواب

خصصت جلسة عمل انعقدت، اليوم الأربعاء 26 أفريل 2023 بمقر وزارة التربية، لمتابعة عدد من البرامج والمشاريع منها الاستعدادات الجارية للامتحانات الوطنية دورة 2023 واستكمال خلاص مستحقات المعلمين والأساتذة النواب بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

وشدّد وزير التربية محمد علي البوغديري لدى إشرافه على هذه الجلسة، على ضرورة استكمال خلاص مستحقات كل الأطراف المتدخلة في عملية إنجاز الامتحانات الوطنية دورة 2022، وخلاص مستحقات النواب بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

وأكد من ناحية أخرى جاهزية الوزارة بكل مؤسساتها وهياكلها ومواردها المادية والبشرية لضمان حسن سير الامتحانات الوطنية، موصيا ببذل الجهد على جميع المستويات واتخاذ كافة التدابير التنظيمية والبيداغوحية واللوجيستية لإنجاحها.

وتضمنت الجلسة “عروضا تتعلق بمستجدات سير العمل بوحدات التصرف لإنجاز المشاريع الممولة عبر التعاون الدولي والمشاريع الجارية في مجال البناءات والتجهيز والاستعدادات الجارية للامتحانات الوطنية دورة 2023”.

ويذكر أن عددا من المعلمين النواب من خارج الاتفاقية نفذوا أمس الثلاثاء 25 أفريل 2023 وقفة احتجاجية في إطار تحرك وطني للمطالبة بتسوية وضعيتهم وانتدابهم.

وقالت وفاء الدلنسي، ممثلة عن المعلمين النواب خارج الاتفاقية إن وزارة التربية تستغلهم على حد قولها وأن سلطات الإشراف تتجاهل مطالبهم.

وأكدت أن حجب الأعداد متواصل للثلاثية الثالثة في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص انتداب جميع المعلمين النواب خارج الاتفاقية دفعة 23.

و في نفس السياق، أشارت الدلنسي إلى أن المعلمين النواب يسدون مقاعد شاعرة لمدة 15 سنة مشيرة الى ضرورة القطع النهائي مع سياسة التشغيل الهش.

وأضافت أنه “سيتم التصعيد و إنهاء السنة الدراسية إن لم يتم التوصل إلى حل”.

من جهته أعلن وزير التربية محمد البوغديري بتاريخ الإثنين 10 أفريل 2023، على هامش انطلاق اختبارات التربية البدنيّة لتلاميذ البكالوريا بالملعب الوطني لألعاب القوى برادس، أنه سيتم صرف أجور أكثر من 4500 أستاذ نائب قبل نهاية شهر أفريل.

كما أكد البوغديري أن التفاوض متواصل مع الجهات النقابيّة ويمكن التوصل إلى إتفاق قبل إرجاع أعداد الثلاثي الثاني قائلا “لن يقبل أي طرف بسنة بيضاء”.

وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي قد دعت الوزارة إلى التعجيل بتسوية وضعيات كافة المعلمين والأساتذة النواب من خلال إعداد قاعدة بيانات شاملة للجميع واعتبار مدة العمل قاعدة أساسية للانتداب.