وزير التشغيل :عزوف الشباب عن العمل في قطاع الفلاحة رغم من توفّر العرض

29/10/2021 16

إنتظمت اليوم 29 أكتوبر 2021 ندوة علمية حول الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وذلك على هامش الدورة 15 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري siamap الذي ينتظم بقصر المعارض بالكرم من 26 إلى 31 أكتوبر 2021 تحت شعار “فلاحتنا مناعتنا”.

وبين وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يعتبر تجربة ناجحة في عديد دول العالم وله طاقة عالية في تغيير عقلية المجتمعات من مجرد باحث عن الشغل إلى مستثمر خالق لمواطن الشغل.

وأفاد أن هذا النوع من الإقتصاد فيه منحى تضامني ومنحى إجتماعي.

هذا وأضاف أن القانون الخاص بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني قد صدر لكن الأطر التطبيقية المتعلقة بآليات التمويل لازالت في طور الإعداد.

كما أشار الوزير أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يمكن مجموعة من الأشخاص من التجمع في إطار شركة مع توفير التمويلات لهم وهو يمكن من تسهيل الإستثمار وتقليص المخاطر.

وأوضح أن وزارة التشغيل والتكوين المهني قد قامت بدراسة التجارب الناجحة في العالم في هذا المجال.

هذا وبين نصيبي أنه يجب تفهم إحتياجات سوق الشغل مع توفير تكوين حسب الطلب للراغبين في ذلك بطريقة سريعة.

كما أفاد أن هناك عزوفا من الشباب على الإقبال على العمل في قطاع الفلاحة بالرغم من توفر العرض بكثرة.

من جهتها أشارت أنيسة العياري رئيسة وحدة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني أن تجربة المؤسسة التضامنية قد بدأت سنة 2014 مضيفة أن الإتحاد العام التونسي للشغل قد كان صاحب أول مبادرة في هذا المجال.

هذا وأضافت أن المصادقة على قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني كانت في 17 جوان 2020.

وشددت أنه لا بد من تفعيل هذا القانون على أرض الواقع من خلال عدد من الركائز الأساسية.

كما أوضحت أنه لا بد من استكمال الإطار التشريعي للقانون ووضع آليات تمويل خاصة.

كذلك وضع منظومة مرافقة خاصة بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني ووضع استراتيجية إتصالية إضافة إلى وضع منظومة إحصاء للرصد والمتابعة.

أما جيهان قازة رئيسة مكتب متابعة العمل الحكومي فبينت أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يهدف إلى الإستجابة للمصلحة العامة الإقتصادية والإجتماعية وليس تقاسم الأرباح بالأساس.

وأضافت أن هذا النوع من الإقتصاد يعترف بنمط جديد من المبادرة الخاصة وهي المبادرة الجماعية وهو يقوم على مبدأ الربحية المحدودة حيث تختلف فيه طريقة تقسيم الأرباح.

هذا وأشارت أن القانون قد نص على حوكمة هذا القطاع من خلال مجلس أعلى للإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

هذا وتم وضع قاعدة بيانات خاصة بهذا الإقتصاد.

كما نص القانون على تخصيص خطوط تمويل لدى المؤسسات المالية مع تخصيص نسبة من الصفقات العمومية لفائدة القطاع كما أسند إمتيازات جبائية.

يسرى قعلول

Written by: Zaineb Basti

سياماب قطاع الفلاحة وزير التكوين المهني والتشغيل