وزير التعليم العالي: وكالة التقييم والاعتماد ستستجيب للمعايير الدولية

06/09/2022 29 1

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 يوما إعلاميا حول إحداث “الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي”.

وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير أن إحداث الوكالة في جوان 2022 بمقتضى مرسوم رئاسي يكتسي أهميته من كونه جاء تتويجا لمسار إصلاحي يهدف إلى النهوض بمنظومة التقييم والجودة والاعتماد عبر دمج الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي والهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية للوزارة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وضمان تميز مخرجاتها لتتماشى مع المعايير الدولية للجودة بما يضمن مقروئيتها وإشعاعها.

وقد كانت سنة 2020 منطلقا لتنفيذ مشروع إحداث الوكالة بدعم فني ومالي في إطار برنامج دعم التجديد للتعليم والتنقل والبحث والإبتكار EMORI ضمن تصور يتمتع فيه هذا الهيكل المحدث بالاستقلالية في أداء مهامه مستجيبا للمعايير الدولية من أجل ضمان الجودة على مستوى التسيير والتنظيم بما يضمن اشعاعه محليا ودوليا وانفتاحه على الشبكات الدولية العاملة في مجال التقييم وضمان الجودة والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أن مهام الوكالة تندرج ضمن مقاربة ترتكز على التحسين المستمر والمتواصل لمخرجات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والنهوض بمردودية القطاع. وتتمحور هذه المهام خاصة حول، تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة وبرامجها إلى جانب تقييم المؤسسات العمومية للبحث العلمي وهياكل البحث، ومدارس الدكتوراه، وبرامج ومشاريع البحث والتجديد بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، إضافة إلى اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة الوطنية والدولية وبرامجها التكوينية بناء على طلبها وكذلك تعليق أو سحب الاعتماد.

كما أن للوكالة دورا استشاريا يتمثل في مد الوزارة بأدوات دعم اتخاذ القرار وقيادة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح بوكثير أن الوكالة ستستجيب للمعايير الدولية كما أن مسألة الإعتماد فيها من طرف مؤسسات التعليم العالي تبقى اختيارية.