وزير التعليم العالي يدعو إلى رفع العراقيل أمام تنقّل الطلبة والأساتذة والباحثين..

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، خلال مشاركته ببروكسال في الندوة الوزارية الدولية حول “الحوار المتعدد الأطراف حول المبادئ والقيم من أجل التعاون الدولي في مجال البحث العلمي”، إلى رفع العراقيل المرتبطة بتنقّل الطلبة والأساتذة والباحثين والمسؤولين في إطار المشاريع البحثية والجامعية الدولية.

وتناولت الندوة الوزارية التي انعقدت بالعاصمة البلجيكية يومي 15 و16 فيفري الجاري، المبادئ والقيم التي ينبغي أن تحكم التعاون العلمي والتكنولوجي على المستوى العالمي بما يضمن الحريّات الأكاديمية وسلامة الباحثين والمحافظة على الأخلاقيات العلمية، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكّد منصف بوكثير في كلمته، أنّ تونس تدفع نحو وضع خطة عمل ومدوّنة سلوك للحركية العادلة للمعرفة والأشخاص والأفكار كطريقة لإضفاء بعد عملي للإعلان الوزاري حول مبادئ وقيم التعاون الدولي في البحث والتجديد.

وقال إن تونس لها شراكات ممتازة في مجال البحث والتجديد مع أهمّ الفاعلين الدوليين بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، حيث أنّ تونس هي الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تحصّلت على مرتبة الشريك في برنامج أفق 2020 وجدّدت شراكتها عبر البرنامج الحالي “أفق أوروبا ” الممتد من 2021 إلى 2027 بتمويلات تنافسية تتجاوز 95 مليار أورو.

ومكّنت مشاركة تونس في هذه البرامج من دعم انخراط الباحثين والهياكل البحثية التونسية في شبكات الامتياز الدولي ومن إنجاز عدد هام من المشاريع في إطار الأولويات البحثية الوطنية، حسب وزير التعليم العالي.

وأكد بوكثير تطلّع تونس إلى الانضمام بصفة شريك في برنامج “ايراسموس بلوس” (+ Erasmus ) في إطار الزخم الجديد في علاقة تونس مع الاتحاد الأوروبي والذي تمّ تأكيده بإمضاء مذكّرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية والشاملة بتاريخ 16 جويلية 2023.

وبالمناسبة، تطرّق الوزير إلى هجرة الأدمغة التي وصلت إلى مستويات تدعو إلى القلق خاصة في صفوف الكفاءات العليا، منوّها بضرورة وضع آليات للتوقّي من تفاقمها وذلك ضمن برامج التعاون في البحث والتجديد.

وأشار إلى أنّ تونس تدعم التبادل السلس والعادل للمعرفة، داعيا إلى الاهتمام بتحسين قدرة البلدان النامية على الاستخدام الفعّال لهذه المعرفة خاصة عبر تثمين نتائج البحوث.

ويذكر أن هذه الندوة الدولية انعقدت بتنظيم مشترك بين الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، وذلك بحضور وفود حكومية من أكثر من 40 دولة بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية.