وزير الخارجية يدعو إلى أهمية إدراج التغييرات المناخية ضمن استراتيجيات حفظ الأمن والسلم

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، إلى أهمية إدراج التغيرات المناخية ضمن استراتيجيات حفظ الأمن والسلم، بحكم تداعياتها على استقرار الشعوب وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، لإسهامها في تنامي عوامل الهشاشة في الدول وزيادة منسوب التوتر وإطالة أمد الصراعات، ناهيك عن تفاقم ظاهرتي الهجرة والنزوح.

كما شدد الوزير، في كلمته بمناسبة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول تأثيرات التغيرات المناخية على السلم والأمن الدوليين، المنعقد اليوم الخميس بمناسبة الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على ضرورة اعتماد سياسات دولية قائمة على التضامن من أجل تنفيذ أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 13 الداعي لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.

وأضاف البلاغ ذاته أن الجرندي أن التغيرات المناخية، ولئن استهدفت جميع الشعوب بدون استثناء، إلا أن تداعياتها على الدول النامية والأقل نموا كانت أشد عمقا وخطورة، داعيا في هذا الإطار إلى التفكير جديا في إعادة ترتيب أهداف منظومة الدعم الإنمائي الأممي وإصلاح النظام المالي الدولي بما يستجيب لحاجيات الدول النامية ويمكّنها من الحدّ من التغيرات المناخية واحتواء آثارها.

ولفت إلى أن المسؤولية المشتركة لجميع الدول في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، تتفاوت حسب مسؤولية كل طرف في مدى التسبّب في هذه التغيرات.

وأشار إلى أن الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستنعقد في غلاسكو من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر القادم، ستشكل محطة هامة من أجل وضع رؤية موحدة وتحرك دولي منسق للتصدي لمخاطر التغير المناخي.

كما أكّد التزام تونس بالعمل الجماعي ضمن هياكل الأمم المتحدة ومختلف الأطر متعددة الأطراف من أجل معالجة هذه التهديدات المستجدة للأمن والسلم الدوليين، ومواصلة الجهود من أجل الدفع باتجاه تطوير عمل مجلس الأمن في هذا المجال.

وجدد، في هذا السياق، دعم تونس لتعيين مبعوث خاص للأمين العام معني بالتغييرات المناخية، وتطلعها إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تداعيات التغيرات المناخية على السلم والأمن الدوليين، واستعدادها للمساهمة الفعالة في اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار الذي سيعرض في هذا الشأن.