وزير الداخلية الفرنسي يعلن التخلي عن طريقة “الخنق” التي تستخدمها الشرطة في عمليات الاعتقال

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير اليوم الاثنين 8 جوان 2020 سلسلة اصلاحات ومراجعات لممارسات الشرطة بما في ذلك فتح تحقيق في وزارته في مواجهة احتجاجات متزايدة ضد اتهامات للشرطة بال”عنصرية والوحشية”، بالإضافة إلى التخلي عن طريقة “الخنق” التي تستخدمها الشرطة في عمليات الاعتقال.

وفي حديث متلفز أعلن كاستنير أيضا تعيين وزيرة العدل السابقة كريستيان تاوبيرا وهي من اصول افريقية على رأس لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم الانتهاكات من قبل الشرطة.

واشار الى وجود “عدد قليل من العناصر السيئة” في قوات الأمن متعهدا بالقضاء عليهم.

ونفى أن تكون “مؤسسة” الشرطة عنصرية ولكنه اعترف “بوجود رجال شرطة عنصريين”.

واتخذ وزير الداخلية خطوات الإصلاح هذه بعد خروج أكثر من 20 ألف شخص في احتجاجات مطلع الأسبوع بعد أن ثبت أن أفراد الدرك غير مذنبين في سلوك غير لائق من خلال تحقيق في وفاة الشاب الفرنسي من اصول افريقية أداما تراوري الذي توفي في أثناء اعتقاله في 2016 . وقالت وزارة العدل الفرنسية إنها ستعيد فتح القضية لتحديد ما إذا كانت وفاة تراوري نتيجة لوحشية الشرطة ام نتيجة سبب آخر.

واستمرت الاحتجاجات المناهضة للشرطة في معظم أنحاء فرنسا اول من امس السبت بدعم من احتجاجات موازية على حادث قتل الامريكي من اصول افريقية جورج فلويد في الولايات المتحدة قبل نحو أسبوعين على أيدي الشرطة الامريكية.

وردا على ذلك تعهد كاستنير بالتحقيق والمعاقبة على أي قوة مفرطة أو تجاوزات أخرى من قبل ضباط الشرطة لكنه نفى وجود عنصرية ممنهجة في اوساط الشرطة الفرنسية أو قوات الدرك.

وكالات