وزير الدفاع: “حماية الحدود والتّصدّي للهجرة غير الشرعية من أوكد أولوياتنا”

قال وزير الدّفاع الوطني خالد السّهيلي في ردّه اليوم الثلاثاء على المسائل والتساؤلات التي أثارها نواب الغرفتين التشريعيّتين، ” إنّ حماية الحدود والتّصدّي لتدفّق المهاجرين غير الشرعيين من أوكد أولويات الوزارة “

وأبرز أن الوزارة عملت على تخطيط الجو التونسي ، باقتناء منظومة رادارية متطورة متكاملة الوظائف تتكوّن من أربعة رادارات بمناطق مختلفة من الجمهورية ، وسيتم تركيز رادرات أخرى في شهر ديسمبر 2024 على مستوى الحدود البرية

كما أضاف أنه سيتم تركيز منظومة مراقبة برية الكترونية على الشريط الحدودي بالجنوب الشرقي تتكون من منظومة مراقبة الكترونية محمولة ومتنقلة تركزت سنة 2019 ومنظومة الكترونية قارّة تم إنجازها على ثلاث مراحل

كما يتم حاليا ، العمل على استكمال الجزء الثالث الذّي يمتد على طول 177 كلم بين منطقتي بئر زار وبرج الخضراء، فضلا عن تركيز 15 محطة مراقبة بحرية على طول الشريط الساحلي بقيمة 47 مليون دولار

وبخصوص مسألة نزع الألغام، قال السّهيلي ” إنّ الجيش الوطني له من الامكانيات والكفاءات بما يسمح له بتنقية الأرض منها لكنّها تبقى مسالة وقت لأن المساحة شاسعة”.

ولاحظ أنّ المؤسسة العسكرية تعاضد جهود الأمن في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الهجرة غير النظامية التي تهدّد استقرار الدّول لا سيما عندما تقف وراءها تنظيمات إجرامية وشبكات الاتجار بالبشر التى من ضمن مخطّطاتها التوطين.

وأوضح في هذا السّياق أنّ تونس وضعت الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود 2017 /2024 و2024/2028 والتي تهدف إلى حماية البلاد من جميع التهديدات والمخاطر، وترتكز بالأساس على الوقاية والمراقبة والرد وتطوير القدرات ، مشيرا الى أن هذا الجهد مكن من التصدي ل4102 مجتازين غير نظاميين أغلبهم أفارقة في الفترة من 1 جانفي 2024 إلى غاية أكتوبر 2024 .

وفي ما يهمّ الجانب التنموي للمؤسّسة العسكريّة، بيّن وزير الدّفاع الوطني، أنه تم سنة 2018 التعهّد بمنطقة المحدث بإحداث مشروع فلاحي سقوي على مساحة 600 هكتارا مع إمكانية إحداث 1040 من واحات النّخيل لاستقرار المتساكنين وانطلاق أشغال بناء 320 مسكن فلاحي منذ سنة 2023 .

وفي السياق ذاته أفاد بأنه تم إحداث مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية وعهد لها مهمة تثمين الأملاك والعقارات الدّولية الفلاحية من خلال لجنة تتكون من وزارة الدّفاع الوطني ووزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وبالنسبة للوضع الاجتماعي للعسكريين، أكّد أن الوزارة تواصل سعيها لمراجعة الوضع المادّي للعسكريين خاصة أصحاب المهمات الخطرة، فضلا عن الحرص على تقديم الخدمات الصحية الجيّدة

وأبرز في ذات السياق أنه سيتم إلحاق 13 طبيبا في 10 اختصاصات بالمستشفى العسكري الجديد بصفاقس الذي انطلق في العمل منذ شهر مارس 2024، وسيتم قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة الحالية تجهيزه بكل التجهيزات الطبية مشيرا الى أنه سيقع انتداب 400 إطارا طبيا وشبه طبي وتقني بعنوان سنة 2023، هم بصدد إنهاء تدريبهم العسكري.

وبخصوص تعاون تونس مع شركائها على مستوى التعاون العسكري، بيّن الوزير أنّ أهمّ شركاء المؤسسة العسكرية هم الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ، مشيرا أنه لا يزال هنالك ضعف في التعاون العسكري مع البلدان الإفريقية خاصة بلدان الساحل والصحراء بالرّغم من أهميّته في مجال الاستعلامات ومكافحة الإرهاب، وسيتم تعزيز هذا التعاون.

ولاحظ أنّ الوزارة تسعى إلى تنويع شبكة علاقات تعاونها مع الدّول الصديقة، ملاحظا أنّ منح تونس صفة الحليف غير العضو بمنظمة حلف الشمال الأطلسي مكّن من الارتقاء بنوعية التدريب والتكوين والتحصّل على التكنولوجيا الحديثة وتقليص كلفة آجال تسليم المعدات.

وفي ردّه على مسألة المشاكل التي يتعرض لها المواطنون بالمناطق العازلة، أكّد أنه تم تسهيل إعطاء التراخيص بالتنسيق مع والي الجهة وتم فتح منافذ على مستوى المنطقة الحدودية العازلة لتمكين المواطنين من الدّخول إلى مستغلاتهم الفلاحية .

وبخصوص إخراج الثكنات من مناطق العمران، بيّن وزير الدّفاع أنه تم الانطلاق في هذا العمل منذ سنة 2018 من أجل تنفيذ برنامج خصوصي يراعي المتطلبات العسكرية لكن بحكم الكلفة سيكون على مراحل ومدروسا حالة بحالة.

واكّد وزير الدّفاع الوطني خالد السّهيلي بخصوص استغلال الأراضي خارج الساتر الترابي أنّ تونس لم ولن تسمح بالتفريط في أي شبر من الوطن، مبرزا أنّ رسم الحدود يتم على مستوى لجنة مشتركة تونسية ليبية ووعد بأنه سيؤدّي زيارة إلى المنطقة للاطلاع على الوضع عن قرب.