وزير السياحة: العائدات السياحية لهذا الموسم أقل بـ 28% من سنة 2019

أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين لبرنامج اكسبرسو اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 أن القطاع السياحي مر بأزمة كبيرة خلال سنتي 2020 و2021، وبلغت خسائر القطاع حوالي 9 مليار دينار، وهو ما أثر أيضا على عدة قطاعات أخرى على غرار الصناعات التقليدية والإنشاءات والصحة والصناعة أيضا.

وأشار وزير السياحة محمد المعز بلحسين إلى أنه تم العمل خلال سنتي 2020 و2021 على خطة لإعادة انعاش القطاع السياحي، يهدف لتحقيق حوالي 60 بالمائة من نتائج سنة 2019، خلال الموسم السياحي لسنة 2022.

وأكد وزير السياحة أنه تم تحقيق هذا الهدف بالنسبة لسنة 2022 بحلول 31 أوت، وذلك من خلال مؤشرات عدد الليالي المقضاة وعدد الوافدين وغيرها.

وأضاف بلحسين أن العائدات السياحية بلغت إلى غاية 31 أوت، 2.6 مليار دينار بارتفاع بـ 82 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وبأقل بـ 28 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

كما وصل عدد الوافدين على تونس 4.1 مليون زائر وذلك إلى حدود 10 سبتمبر، بزيادة بـ 161 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة وبنقص بـ 38 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وأفاد بأن عدد السياح الجزائريين في تونس بلغ حوالي 480 ألف وافد منذ 15 جويلية وإلى الآن، وهو ما يمثل نقصا بـ – 75 بالمائة مقارنة بالموسم السياحي لسنة 2019، وبالمقارنة مع النصف الأول من شهر سبتمبر 2019 يتقلص النقص في عدد السياح الجزائرين الوافادين على تونس إلى – 10 بالمائة فقط، وهو ما يؤشر إلى الإقتراب من مؤشرات 2019.

وأوضح بلحسين أن عائدات السياحة لسنة 2021 تعد أفضل من سنة 2019 مقارنة بعدد السياح، وبحجم إنفاق السائح الواحد.

وأشار إلى أن العائدات السياحية تشمل الإنفاق على السكن وجزء من نفقات التنقل، وغيرها من النفقات كما أكد أن عائدات القطاع السياحي لا تمر كلها عبر المسالك المنظمة والمراقبة.

وشدد على أن الوجهة التونسية تحظى بثقة الشركاء في الداخل والخارج رغم كل الظروف الصعبة، وأكد أن عدة شركات سياحة عالمية تستثمر في تونس وأقامت مشاريع متنوعة في عدة جهات على غرار تونس الكبرى وجربة والمنستير، كما أشار إلى رغبة بعضهم في الاستثمار في الشمال الغربي في طبرقة رغم الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأكد أن العمل جار لتسهيل مسار الاستثمار وتشجيع المستثمرين الأجانب والتونسيين أيضا، وأكد أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات في هذا الإطار ومن بينها حذف التراخيص.

وشدد الوزير على أهمية انخراط القطاع السياحي في مسار التحول الرقمي، والتوجه نحو السياحة البديلة، وأكد أن الدولة توجهت نحو حذف التراخيص في مجال الإيواء السياحي البديل في انتظار تعويضها بكراس الشروط، وشدد على أن كراس الشروط سيعوّض كل الإجراءات وتطبيقه من طرف المستثمر كاف لانطلاق النشاط.

وأفاد بأن الوزارة طلبت آراء المهنيين حول النسخة الأولية من كراس الشروط وستقوم بإدخال التعديلات اللازمة لتوفير الأرضية الملائمة لنشاط المستثمرين في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن الأمر المتعلق بتنسيط الإجراءات الصادر في أفريل 2022 منح آجالا بـ 6 أشهر لسحب التراخيص وتعويضها بكراس شروط، وفي هذا الصدد دعا كافة المهنيين للإلتزام بالآجال وتقديم آرائهم بخصوص النسخة الأولية من كراس الشروط، حتى يقع إصدار كراس الشروط النهائي في الآجال.

واعتبر  وزير السياحة أن شهري جويلية وأوت كانا ممتازين من حيث النتائج المحققة، وأشار إلى أنها تبقى أقل بـ 30 بالمائة من النتائج المحققة خلال سنة 2019، كما أوضح أن الأرقام التي سجلتها بعض الأسواق تجاوزت الأرقام المحققة عام 2019، على غرار السوق البولونية والتشيكية، إضافة إلى تحسن المؤشرات بالنسبة للسوق الفرنسية حيث احتلت تونس المرتبة الرابعة على مستوى السوق الفرنسية.

وأكد هناك طلب على الوجهة التونسية في فصل الشتاء، وهو ما يظهر من خلال البرمجة الجوية والبيانات المتوفرة لدى مصالح الوزارة.

وبخصوص حملة التفقد للمنشآت السياحية التي أطلقتها وزارة السياحة، أكد الوزير أنها أسفرت عن اتخاذ أكثر من 200 قرار، منها قرارات بالغلق والإيقاف المؤقت لنشاط عدد من المنشآت.

وأشار إلى التنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة من أجل القضاء على مصادر التلوث وتنظيم حملات نظافة.

وفيما يتعلق بملف السماء المفتوحة، أكد الوزير أنه لا وجود لموانع تعطل هذا الملف وشدد على أهمية تفعيل الاتفاق بالنظر لأهميته للسياحة التونسية، وعبر عن أمله في تطبيقه في الفترة القادمة.

كما أشار إلى أهمية توفير البنية التحتية الملائمة لنقل السياح لكل المواقع السياحية والأثرية انطلاقا من المطار، قائلا “كيف سيتنقل السائح اليوم من مطار تونس قرطاج إلى مائدة يوغرطة؟ ماهي الوسائل المتوفرة حاليا؟”.