وزير السياحة يعلن جملة من الإجراءات لفائدة مختلف مكونات القطاع السياحي

أعلن وزير السياحة، محمد علي التومي، اليوم الأربعاء 20 ماي 2020، خلال ندوة صحفية، عن جملة من الإجراءات لفائدة مختلف مكونات القطاع السياحي، تتمثل في: 

-تخصيص مبلغ 500 مليون دينار خاص بالقطاع السياحي والصناعات التقليدية في نطاق الآلية الجديدة المحدثة للمرسوم عدد 6 لسنة 2020 لضمان القروض المسندة من طرف البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا وذلك لمنح قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرف وخاصة الأجور والإستغلال لفائدة المؤسسات وكذلك المهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، مع تخصيص توظيف مبلغ 100 مليون دينار كضمان من الدولة.

وبين وزير السياحة أنّ المؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي التي سجلت خلال شهر مارس 2020 تراجعا في رقم معاملاتها يقدر عالأقل بنسبة 25 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 أو تراجعا خلال شهر أفريل 2020 يقدر على الأقل بنسبة 40 في المائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019، بالإضافة إلى المؤسسات المصنفة 0و1و2و3 لدى البنك المركزي مع النظر في المؤسسات المصنفة 4 حالة بحالة.

وأضاف التومي أنّ الإجراء الثاني يتمثل في مراجعة أحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف بالخط بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا  بهدف حذف الحجم الأدنى من الاستثمارات المستوجبة وذلك بغاية تمكين أكبر عدد ممكن من المؤسسات من تجاوز الأزمة والمحافظة على مواطن الشغل.

وأكّد التومي أنّ الإجراء الثالث يتمثل في تدعيم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 مليون دينار في إطار ملحق تكميلي للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن بعنوان سنة 2020 للحرفيين المتأثرين من الأزمة الحالية لتوفير السيولة لتغطية مصاريفهم المستعجلة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تمكين الحرفيين من تأجيل سداد كراء محلات القرى الحرفية الراجعة بالنظر للديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال الفترة الفاصلة بين مارس 2020 ومارس 2021.

أما بالنسبة للإجراء الخامس فهو يتمثل في تكوين فريق عمل رفيع المستوى يضم خاصة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المالية ووزارة العدل والبنك المركزي التونسي، قصد تقييم الإجراءات المتخذة سابقا في مجال إعادة الهيكلة المالية للقطاع وإعداد تصور لمعالجة هذا الإشكال.