وزير السياحة يعلن عن جملة من القرارات الهامّة لفائدة القطاع السياحي

الموافقة على المقترحات المتعلقة بالإجراءات الجبائيّة والمالية، والمتمثلة في:

6. إعفاء وكالات الأسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة المقدّر بـ 2د على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021.

7. تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022.

8. إعادة فتح المنصة الإلكترونية للإحاطة بالمؤسسات المتضررة قصد التسجيل بها حصريا لفائدة المؤسسات السياحية دون الرجوع إلى المعايير التي تمّ اشتراطها على كافّة القطاعات الأخرى واعتبار كافّة المؤسّسات السياحيّة من المؤسّسات الأكثر تضرّرًا.

9. إبرام ملحق تعديلي لاتفاقية الشركة التونسيّة للضمان، وذلك قصد مطابقة محتواها مع قرارات المجلس الوزاري المضيّق بتاريخ 30 أفريل 2020 وخاصّة فيما يتعلّق باحترام حدود سقف بمليون دينار لكل وحدة مستغلّة.

10. إضفاء مزيد من المرونة في تطبيق آلية ضمان القروض البنكية المسندة لفائدة المؤسسات السياحية.

11. التمديد في آلية الترفيع في دعم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د لفائدة حرفيي الصناعات التقليدية إلى سنة 2021.

الموافقة على المقترحات المتعلقة بتنشيط القطاع شريطة التنسيق مع وزارة الصحة، والمتمثلة في:

12. السماح للسياح القادمين في إطار السياحة الصحراوية (رحلات المخيّمات الصحراويّة) من الاكتفاء بتطبيق

شروط البروتوكول الصحّي للسياحة التونسيّة والبقاء في مجموعات مؤطّرة دون إجبارية الحجر بالنزل.

13. تنفيذ برنامج تحفيزي للسياحة الداخليّة إلى غاية 31 مارس 2021 يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة.

14. تنفيذ برنامج دعم للربط الجوّي مع مطار توزر الدولي يخصّص لتحفيز الحجوزات السياحيّة بالجنوب الغربي يموّل من صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة

تشكيل لجنة على مستوى وزاري تضم وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والسياحة والبنك المركزي التونسي للنظر في المشاكل الهيكلية للقطاع، وخاصة منها معالجة مسألة المديونية واقتراح حلول في الغرض في أجل لا يتجاوز الثلاث أشهر لعرضها على مجلس وزاري مضيق.

وأخيرًا، دعوة مختلف الجهات المعنية إلى التسريع في تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 30 أفريل 2020 والمتعلق بإجراءات خصوصية لفائدة القطاع السياحي.