وزير الصحة: “ضعف ميزانية الوزارة مردّه ضغوطات المالية العمومية”

قال وزير الصحة علي المرابط اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أمام لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة إن “إعداد ميزانية السنة القادمة قد تم على أساس نظرة استشرافية تمتد حتى 2030 وتقوم على خمسة محاور أساسية من أبرزها الوصول العادل للخدمات الصحية وجعل الصحة رافعة للتنمية.”

وأضاف المرابط في رده على تساؤلات أعضاء اللجنة  خلال جلسة خصصتها للاستماع إليه حول مهمة الصحة الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أن “ضعف ميزانية الوزارة والتي تمثل 5,5 بالمائة من ميزانية الدولة مردّه ضغوطات المالية العمومية وأن برمجة 3000 انتداب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يعتبر إنجازا وإن كان العدد غير كاف لتلبية احتياجات القطاع”،وفق ما جاء في بلاغ اعلامي للبرلمان.

وأضاف الوزير أن الحكومة بصدد إعداد مشروعي قانونين يتعلق الأول بالتصدي لظاهرة الإدمان ويختلف في فلسفته عن القانون الجاري به العمل حاليا في اعتبار أن المدمن مريض يجب معالجته قبل أن يكون مجرما يتعين معاقبته، أما المشروع الثاني فيتعلق ببعث الوكالة الوطنية للصحة العمومية التي قال إن مختلف الهياكل ذات العلاقة بالجانب الوقائي ستنضوي في إطارها.

وأشار المرابط في علاقة بالجانب الوقائي إلى الومضات التحسيسية المكثفة بالتلفزة الوطنية وتظاهرات العديدة التي اقيمت ومنها تظاهرة أكتوبر الوردي لتقصى سرطان الثدي.

من جهة اخرى بين وزير الصحة انه سيتم بعث مدرسة خاصة بتكوين مديري المؤسسات الصحية على ان يتم في مرحلة انتقالية رسكلة المديرين الحاليين من أجل دعم حوكمة قطاع الصحة.

وخلال النقاش أشار معظم المتدخلين إلى ضعف الميزانية المرصودة لهذه الوزارة بالنظر إلى أهمية الخدمات المسداة لاسيما وأن أكثر من 70 بالمائة مخصص للتاجير. كما أشاروا بصفة أخص إلى ضعف المبالغ المرصودة للوقاية وكذلك ضعف عدد برمجة الانتدابات المقدرة ب 3000 عون وإطار في حين أن عدد المغادرين بالنسبة للسنة القادمة يبلغ 2973 بما يعتبر عملية تعويض للمغادرين دون أي انتدابات جديدة.

وطالب المتدخلون بضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى لإيجاد حلول للمشاكل المزمنة التي يعرفها قطاع الصحة ومنها نقص أطباء الاختصاص في الجهات خاصة مع وجود عديد التجهيزات المتطورة في مستشفيات عمومية بالمناطق الداخلية بقيت غير مستغلة في ظل غياب الإطار الطبي وشبه الطبي اللازم لاستغلالها.

وحظيت مسألة المشاريع الصحية المعطلة باهتمام عدد من المتدخلين الذين دعوا إلى ضرورة وضع سقف زمني لحل هذا المشكل المتواصل منذ سنوات عديدة.

ودعا نواب آخرون الوزارة إلى ضرورة إيلاء عناية أكبر بمقاومة آفة الإدمان التي صارت تنخر جزء من المجتمع التونسي وذلك بإنشاء مراكز لعلاج المدمنين بمختلف الجهات وتكثيف عمليات الوقاية والتحسيس.

وشرعت لجان البرلمان منذ يوم 1 نوفمبر الجاري في الاستماع الى اعضاء الحكومة بخصوص مختلف المهمات.