أكد وزير العدل، محمد بوستة، اليوم 30 نوفمبر 2020، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مهمات وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2011، أن طلبات القضاة والكتبة مشروعة والتواصل موجود مع جمعية القضاة.
وأشار الوزير إلى أنه “قد تم تنصيب 13 دائرة متخصصة في العدالة الانتقالية في 13 محكمة ابتدائية لكن تم التعرض لصعوبات نتيجة غياب الامكانيات اللوجستية وعدم توفير أماكن وقاعات لسماع الضحايا وحمايتهم وفق قوله.
وبين بوسته أن عديد المحاكم تشكو من بنية تحتية مهترئة وأنه تم إعداد قائمة تضم المحاكم التي سيتم تهيئتها، مضيفا أن أغلب السجون تشكو من اهتراء بنيتها التحتية مما زاد في حدة الاكتظاظ.
وبالنسبة للاحاطة الصحية، فصرح الوزير أن السجون تتعرض إلى بعض المشاكل بتنامي انهاء الحاق اطباء الصحة العمومية، قائلا: “حرصنا الى تمتيع السجناء بالتكوين والتأهيل اللازم من خلال تنفيذ البرامج التكوينية في مراكز الأطفال.”
وفي موضوع آخر أكد وزير العدل أن النص التشريعي لا يزال قائما فيما يخص عقوبة الإعدام ولكن التنفيذ متوقف ولم يقع تنفيذه ، ورؤساء الجمهورية لم ينظروا في أحكام الإعدام منذ 1991 و لدينا اليوم 138 حكما بالإعدام وفق قوله.
ريم الحسناوي