وزير العدل: تنظيم مرفق العدالة من اختصاصات السلطة التنفيذية!

أفادت وزيرة العدل ثريا الجريبي بأن تجربة المحاكمة عن بعد ستنطلق يوم 2 ماي 2020 بالمحكمة الابتدائية بتونس وبفضاء يكون امتدادا لها بقاعة مخصصة تحتوى على نفس خصوصيات قاعة الجلسة في المحكمة على مستوى الهندسة والديكور بالسجن المدنى بالمرناقية.

وفي ما يتعلق باستئناف العمل في المحاكم خلال فترة الحجر الصحي الموجه الذى أعلنت عن تفاصيله الحكومة امس الأربعاء، أفادت وزيرة العدل بأنه سيتم قريبا اصدار أمر حكومي لترتيب الإجراءات وفقا للمراحل الثلاث التى انتهجتها الحكومة والتى تقوم على التدرج مع اجراء تقييم لكل مرحلة ومراقبة طب الشغل واتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة على غرار وضع الات للتعقيم في مداخل المحاكم وقيس حرارة كل وافد على المحكمة.

وبينت أنه يتم حاليا العمل على دراسة الأمر الحكومي وفقا لمقترحات جميع الاطراف المتدخلة في مرفق العدالة، مؤكدة أن الوزارة انتهجت صيغة التشارك مع جميع هذه الأطراف في كل المراسيم التى شملت المنظومة القضائية.

واكدت أن الإجراءات والمراسيم لا تطرح تنازعا في الاختصاصات مع المجلس الأعلى للقضاء ، معربه عن أسفها لعدم تجاوب المجلس الاعلى للقضاء مع مراسلة وجهتها وزارة العدل الى المجلس لإبداء المقترحات بخصوص الاجراءات الواجبة خلال فترة الحجر الصحي.

وذكرت في هذا الصدد بأن صلاحيات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء واضحة وفق النصوص القانونية والدستور.وقالت بخصوص المذكرة التى صدرت يوم15 أفريل 2020 حول الدعوة الى الاسراع في النظر في قضايا الموقوفين، والتى جد اشكال بشأنها مع المجلس الاعلى للقضاء وجمعية القضاة ونقابة القضاة، ان تنظيم مرفق العدالة من اختصاصات السلطة التنفيذية .

واضافت في هذا الصدد ان ” العمل هو المبدأ لذلك فايقافه او تواصله تقرره الحكومة لاسيما في فترة خاصة تمر بها البلاد ويتم اتخاذ القرارات على مستوى الدولة”، مؤكدة ان السلطة التنفيدية هى الجهة الوحيدة المخول لها ووفق قرار التفويض من البرلمان إصدار المراسيم.

وأكدت ثريا الجريبي أن مرفق العدالة لا يخص القضاة فقط والمجلس الاعلى للقضاء وانما يخص كافة المتدخلين ، داعية الى التنسيق والتشارك والحوار من أجل تطوير منظومة العدالة وارضاء جميع المتدخلين بمن فيهم المحامون الذين قرروا الدخول في تحركات احتاجية رفضا للمذكرة التى أصدرها أمس الأربعاء المجلس الأعلى للقضاء والتى لم يتم فيها التنصيص على تخفيف اجراءات تعليق العمل بالمحاكم.

وعبرت الوزيرة عن أملها في تجاوز الخلافات اعلاء لمصلحة جميع المتدخلين وضمانا لحق المتقاضى، مشيرة الى أن الامر الحكومي الذى سينظم إجراءات استئناف العمل في المحاكم مازال قيد الدرس وسيأخذ بالاعتبار جميع مقترحات الاطراف المتدخلة.

وأكدت أن المحامين ومختلف المهنيين المتدخلين في القطاع ستشملهم الاجراءات الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة وستصدر في أمر حكومي قائمة في القطاعات المتضررة من فيرسو كورونا وشروط الانتفاع بالاجراءات.

وات