وزير العدل يؤكّد على أهمية التباحث بخصوص تطوير آداء محكمة التعقيب

 أكّد وزير العدل، محمد كريم الجموسي، على أهمية التباحث في الآليات الناجعة لتطوير آداء محكمة التعقيب، نظرا لما لهذه المؤسسة القضائية من دور ريادي في منظومة القضاء، وفي توحيد فقه القضاء وتطوير العدالة، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل اليوم الخميس 07 نوفمبر 2019.

وأضاف الجموسي، خلال مشاركته في أشغال الملتقى العلمي الذي ينتظم بالتعاون بين وزارة العدل ومحكمة التعقيب، واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة حول “إعادة تنظيم محكمة التعقيب: تطوير آدائها من أجل الثقة بين المتقاضي والعدالة”، أنه انطلاقا من مكانتها كأعلى هيكل في الهرم القضائي، باعتبارها المحكمة العليا، وكذلك محكمة القانون والمنتج الرئيسي لفقه القضاء، فهي في حاجة إلى مراجعة التشريعات المتعلّقة بها وتطوير منظومة التقاضي في مستواها.

كما ركّز على ضرورة تحسين نجاعتها وتطوير طرق العمل بها، متوقفا عند مبادرة وزارة العدل ببعث عدد من اللّجان العلمية والفنية، لمراجعة كلّ من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الإجراءات الجزائية والمجلة الجزائية في اتجاه تطوير نظام التقاضي في تونس، ولا سيّما أمام محكمة التعقيب، مؤكّدا من جهة أخرى ضرورة إيجاد آلية فرز الطعون المقدمة إلى محكمة التعقيب وتفعيلها.

ثم خلص إلى تثمين الجهود التي تبذلها محكمة التعقيب كمحكمة قانون في إرساء الأمان القانوني وإثراء وتوحيد فقه القضاء، مؤكّدا استعداد الوزارة، في نطاق مجال تدخلها، للتفاعل الإيجابي والناجع مع كل التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن أعمال هذا الملتقى العلمي، لأخذها بعين الاعتبار في اتجاه المساهمة في تعزيز دور محكمة التعقيب على جميع المستويات.

وحضر الملتقى، كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ومديرة التعاون الدولي لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، ومدير مكتب مجلس أوروبا بتونس، وبمشاركة عدد هام من سامي القضاة والمحامين والجامعيين والخبراء من تونس والخارج.

وات.