وزير العدل يلتقي بوفد عن جمعية القضاة التونسيين

في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الموقع عليها يوم 18 ديسمبر الجاري بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسيين، اجتمع صباح اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، وزير العدل محمد بوستة بوفد ممثل لجمعية القضاة التونسيين يتقدمهم رئيسها  أنس الحمادي.

وقد خصص الاجتماع لتدارس آليات وإجراءات تفعيل مختلف النقاط الواردة بالاتفاق وخاصة العاجلة منها، كعقد جلسة عمل قبل موفى هذا الأسبوع تضم وزارة العدل ووزارة الصحة وممثلي مختلف مكونات المنظومة القضائية قصد التوصل إلى إعداد بروتوكول صحّي خاص بالمحاكم يضمن حماية جميع العاملين بها ومرتاديها والشروع في تنفيذه الفوري.

وصرف منحة الاستمرار لمستحقيها في أقرب الآجال بعد تلافي وتجاوز أسباب تعطيل صرفها، إلى جانب استئناف اللجان المكلفة بإعداد مشاريع القوانين الأساسية للقضاة والتفقدية العامة للشؤون القضائية و مراجعة الإطار الترتيبي لكل من التعاونية وديوان مساكن القضاة أعمالها بعد تعيين رئيسا لها تبعا لاستقالة رئيس اللجنتين المكلفتين بإعداد مشاريع القوانين الأساسية من مهامه، والتعجيل بصرف التمويلات الخاصة بتعاونية القضاة باعتبار أن الوزارة قد تولت مكاتبة وزارة المالية بشأنها حتى يتسنى للتعاونية ضمان التكفل الصحي الأمثل للسادة القضاة وابرام الاتفاقيات اللازمة، مع العلم وأنه ليست هناك أي ديون متخلّدة لفائدة التعاونية.

كما تمّ الاتفاق على عقد اجتماعات قادمة في أقرب الآجال لاستكمال النظر في تنفيذ بقية بنود الاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الموقّع عليه يتضمن جملة الإجراءات التالية:

– الترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري والمالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم و المعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022.

– ضمان الأمان المالي للقاضي وذلك بإحداث لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة لإعداد تصور في الغرض على أن تتوج أعمالها بإجراءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.

– التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها وإحالتها على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها.

– دعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وإدراجه بقانون المالية.

– اتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار.

– مراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لفائدة القضاة وذلك في أجل شهرين.

– صرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة.

– تنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوان مساكن القضاة ومهامه بما يمكن من النهوض بأوضاعه ويوسع مجال خدماته ويحقق نجاعتها والاستفادة العادلة منها.

– عقد جلسة في غضون أسبوع لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم والشروع في تطبيقه في الإبان.

– التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتم إقرارها وتدعيمها بوسائل الوقاية الضرورية بغاية مجابهة انتشار فيروس كوفيد-19.

– إحداث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة للإشراف على تقدم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.

-تعليق الإضراب.