وزير الفلاحة: أكبر عمليات الفساد خلال العشرية الماضية كانت في الصفقات والانتدابات

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي أن تونس شهدت خلال العشرية الأخيرة أكبر عمليتي فساد، الأولى في الصفقات والثانية في الانتدابات.

وقال الوزير في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، بمناسبة اليوم الاعلامي والتحسيسي للرقابة الإدارية والمالية حول “التقرير السنوي الثامن والعشرين للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية”، إنه تفطن إلى حالات فساد في وزارة الفلاحة وتم تمرير ملفات إلى القضاء بخصوص ذلك.

وأضاف الوزير أن هياكل الوزارة تتعافى بشكل تدريجي مؤكدا ضرورة تطبيق “المتابعة” و”المراقبة” و”المساءلة” و”المحاسبة” التي تُمكن من القضاء على الفساد الذي تسرب في العشرية الأخيرة وعطل الاستثمار، وفق تعبيره.

وشدّد بالعاتي على أهمية الشفافية والوضوح اللتان تتجسدان بالرقمنة، قائلا: “للأسف تطبيق الرقمنة لا يتقدم جيدا وهناك عمليات صد لعدم تحقيق ذلك”.

وأكد ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة ورصد الاعتمادات من الدولة لادخال منظومة رقمية تركز الحوكمة بالقطاع والشفافية والعدالة الاجتماعية، مضيفا: “نتوجه اليوم في وزارة الفلاحة نحو الرقمنة بتركيز منظومات سواء للصفقات العمومية أو للانتدابات أو للتعامل مع المواطن من حيث الوثائق المطلوبة لانجاز بعض المشاريع.

الرقابة الإدارية والمالية

وصف عبد المنعم بالعاتي، في تصريح لاكسبراس أف أم، الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية، بالعين الخارجية التي تقيم وتقدم التقارير التي تكشف عن الاخلالات والتي يتم الاعتماد عليها في إعداد التوجهات.

وقال الوزير لا يمكن أن نتقدم إلا اذا كان للهيئات الرقابية الدور الكبير والقيمة الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه، وهو ما سيتم التركيز عليه.

*مروى الدريدي