وزير الفلاحة يؤكد العمل على تطوير النصوص القانونية والترتيبية دعما للنشاط الفلاحي

أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، الخميس، العمل على تطوير النصوص القانونية والترتيبية دعما للنشاط الفلاحي.

واعتبر بن الشيخ، لدى مناقشة مهمّة وزارة الفلاحة في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، خلال جلسة عامة مشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، بباردو، أنّ تطوير النصوص التشريعية سيمكن من توفير المناخ المناسب لازدهار الاعمال والمبادرات الخاصة والتجديد والابتكار وتوفير الارضية الملائمة للتمكين الاقتصادي وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الشرائح الاجتماعية.

وأفاد بن الشيخ، في هذا الصدد، ان الوزارة قد شرعت فعليا في مشاريع رقمنة المنظومات الفلاحية، على غرار منظومة الحبوب بالاضافة الى تحسين جودة النظم المعلوماتية الجغرافية في مجال الموارد الطبيعية، كما سيتم العمل على تطوير كفاءات وقدرات منظومة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي والتكوين والارشاد في مجال نقل التكنولوجيا والتجديد.

وفي رده على تساؤلات النواب بشأن تحقيق السيادة الغذائية عبر تكريس فلاحة عصرية ومستديمة، قال أنّ القطاع الفلاحي يسعى عبر جميع مكوّناته التنموية والمؤسساتية إلى المساهمة في تحقيق السيادة الغذائية وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية للقطاع الفلاحي في افق 2035.

واعتبر أنّ الرهان الأكبر يتمثل في توفير منتجات فلاحية متنوّعة وذات قيمة مضافة عالية ومثمنة للموارد الطبيعية وقادرة على المنافسة في الاسواق الخارجية وتساهم في تأمين الحاجيات الوطنية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين مردودية المنظومات الفلاحية ودعم أنظمة الصحّة النباتية والحيوانية للحفاظ على ديمومة المنظومات الفلاحية وضمان الجودة في إطار احترام المعايير الصحيّة العالمية وتشجيع نظم الانتاج، التي تحافظ على مقوّمات الخصوبة الطبيعية للأراضي وقدرتها على اختزال وتثمين مياه الأمطار مع تطبيق حزم تقنية تتلائم مع خصوصيات الجهات وتعزيز تموقع قطاع الفلاحة البيولوجية في الاقتصاد المحلي والوطني وتعزيز نظام المراقبة ودعم قدرات الهياكل المتدخلة.

ولفت وزير الفلاحة أنّه رغم الصعوبات لايزال القطاع الفلاحي ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنسبة 10،2 بالمائة، من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 12 بالمائة، من قيمة الصادرات ويوفر حوالي 14 بالمائة من فرص التشغيل بما يقارب عن 60 الف موطن شغل في قطاع الصيد البحري. ويستقطب القطاع نحو 7،1 بالمائة من الاستثمارات الجملية في البلاد.

كما ان القطاع الفلاحي، يعد وفق بن الشيخ، من القطاعات الحيوية، التي تساهم في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية في الجهات.

ولمواكبة التحديات الاقتصادية والرقمية والتحديات المنتظرة، في ظل تغيّر المناخ، وتتالي والازمات متعددة الابعاد، افاد انه تم تحديد الرؤية المستقبلية للقطاع الفلاحي إلى حدود سنة 2035 تتمثل في إرساء فلاحة صامدة مستديمة مندمجة ومساندة للتنمية ومعززة للامن الغذائي والمائي، إذ يعتبر التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية وحسن توظيفها من ابرز مقومات التوجه الجديد، الذي يؤسس لتنمية مستديمة وعادلة بين الفئات والأجيال.

وترتكز الاستراتيجية التنموية للقطاع الفلاحي والصيد البحري، بحسب بن الشيخ، على الاستخدام المستديم للموارد الطبيعية مع القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بالانتاج والانتاجية مع ضمان الجودة وارساء محيط فلاحي شامل يضمن الادماج مع اطار مؤسساتي ملائم.