وزير المالية: “الدولة مسؤولة جزئيا عن أوضاع المؤسسات العمومية التي راكمت ديونا تخطت 6 مليار دينار”

كشف وزير المالية، محمد نزار يعيش، أن الدولة تتحمل جزءا من المسؤولية، عن أوضاع المؤسسات العمومية في ظل ارتفاع حجم ديون هذه المؤسسات إلى 6،2 مليار دينار.

وأضاف يعيش في تصريح مسجل نشر على صفحة وزارة المالية، أن أسعار المنتوجات أو الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات لا تحددها المؤسسة العمومية بل الإدارة وأن اتمام بعض الشراءات يصل، إحيانا، إلى 3 سنوات وهو ما يعطل سير المؤسسة.

وأقر يعيش بأن العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية تسجل عجزا في مواردها الذاتية ولم تقم عدة مؤسسات منها باعداد القوائم المالية منذ سنة 2018.

وشدّد، في ذات السياق، على ضرورة العمل على حوكمة المؤسسات علما وان تقييم المؤسسات العمومية لا يجب ان يكون اقتصاديا او ربحيا فقط لان بعض المؤسسات تقوم بدور استراتيجي مهم على غرار الخطوط التونسية، على حد قوله.

ولاحظ يعيش ان المرفق العام يبقى الركيزة التي اعتمدت عليها الدولة ولا تزال لمجابهة كل الفترات الصعبة لا سيما الحرجة منها.

وات.