وزير المالية: “تونس تمكّنت لأول مرة من تقليص نسبة المديونية بأكثر من 5 نقاط”

أكّد وزير المالية، رضا شلغوم، لدى افتتاحه أشغال الملتقى السنوي الملتئم الخميس بتونس العاصمة، حول تفسير أحكام قانون المالية لسنة 2020، أنّ تونس تمكّنت لأول مرة من تقليص نسبة المديونية بأكثر من 5 نقاط.

وأشار شلغوم إلى النتائج الإيجابية المسجّلة في 2019، باعتبار تطور الموارد الذاتية للدولة وذلك تبعا لإصلاحات المالية العمومية والتقليص من الاقتراض وتحسّن سعر صرف الدينار على حد قوله، معربا عن أمله في تواصل هذا المنحى الإيجابي على مستوى دعم الموارد الذاتية قصد تحقيق إصلاحات جديدة وفقا لتطور الاقتصاد الوطني.

وفي جانب اخر لفت الوزير إلى أهمية الاستعمالات التقنية الحديثة التي من شأنها تحسين مردودية مصالح الجباية والتمكن من تشبيك المعطيات والحصول على المعلومة الصحيحة واستخلاص الموارد الجبائية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين على حد السواء.

كما أشار الوزير إلى أهمية تحسين ترقيم تونس في مستوى المؤشرات الدولية في مجال التكنولوجيات الحديثة لاستخلاص الجباية، بالنظر إلى التحديات المطروحة في ما يتعلق بتوازنات الدولة في هذا المجال، سيما في ظل الاقتصاد المفتوح والمبني على التكنولوجيات الحديثة ، وذلك للاعداد للاصلاحات الجديدة في إطار القوانين لدفع الاقتصاد الوطني أو في إطار قوانين المالية التكميلية.

وبالنسبة لتطور الموارد الجبائية، أفاد شلغوم أنه كان هاما خلال السنتين الفارطتين، مؤكّدا أنّ تونس كانت حذرة هذه السنة لتحقيق نسبة نمو أكبر ونتائج أفضل لتوفير هامش من الموارد للدولة، مبينا أنّ تونس في حاجة لتمويلات موجهة لتسديد ديون الفترات السابقة من خلال الاتفاق مع المانحين الدوليين، سواء البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي.

ومن جهتها، أوضحت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام البوغديري نمسية، أهمية شرح الأحكام الواردة بقانون المالية 2020 لأعوان وإطارات مصالح الجباية والاستخلاص لتطبيق القانون بصفة سليمة.

وأفادت البوغديري في هذا السياق أنه تم إعداد قانون المالية 2020 في فترة انتقالية ليتضمن أحكاما تتعلق بمواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومجابهة التهرب الضريبي وتحسين الاستخلاص ودفع الاستثمار.

يذكر أنّ الملتقى تمحور بالخصوص حول الاجراءات في مادة الضرائب المباشرة ومادة الآداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى والاجراءات الجبائية ومعاليم التسجيل.

وات.