وزير المالية: “ضرورة إرساء الشفافية والآليات القانونية لإسقاط ديون بعض المؤسسات المصادرة”

أفاد وزير المالية محمد نزار يعيش، اليوم الإثنين 15 جوان 2020، بمجلس نواب الشعب، أن سوء التصرف في الأملاك المصادرة يعدّ “نوعا من الفساد” وأن التردد في اتخاذ قرار التفويت في المؤسسات المصادرة التي تمر بصعوبات مالية يزيد في إثقال كاهل الدولة، مؤكدا ضرورة إرساء آليات قانونية لإسقاط الديون المتخلدة بذمة هذه المؤسسات للتسريع في عملية التفويت فيها.

وأقرّ يعيش، خلال جلسة استماع حول ملف التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة، صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بأنّ ديون بعض المؤسسات المصادرة تصل إلى 9 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه الديون تتفاقم بمعدل 2 مليون دينار سنويا.

وشدّد على ضرورة التعامل بشفافية مع هذا الملف والتسريع في عملية التفويت نظرا لتواصل انخفاض قيمة الأملاك المصادرة مع مرور الزمن.

وأشار يعيش إلى أهمية تحيين موقع الواب الخاص بملفات الأملاك المصادرة، خلال جوان 2020، لنشر كل المعلومات المتعلقة بها لفائدة العموم، معربا عن استعداده للاعلان عن أي شبهة فساد ضمن لجنة التصرف في الأملاك المصادرة.

وأكد المكلف بالكتابة القارة في لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، عادل اللطيفي، خلال جلسة الاستماع، أن القيمة الإسمية لجميع الأملاك المصادرة، حاليا، لم تتجاوز 408 مليون دينار.

وتوقّع تحويل مبلغ 150 مليون دينار من صندوق الأموال المصادرة إلى حساب خزينة الدولة، خلال سنة 2020، مذكرا بتحويل نحو 5ر654 مليون دينار، سابقا.

وقال اللطيفي إنّ أغلب الديون المتخلدة بذمة الأملاك المصادرة غير قابلة للتسديد وتتطلب حلا قانونيا موضحا أنها تتوزع إلى ديون عمومية (1380 مليون دينار) وديون أخرى (135 مليون دينار).

وأفاد أن العدد الجملي للمؤسسات المعنية بالمصادرة بلغ 654 مؤسسة، موفى ديسمبر 2019، أغلبها ذات مسؤولية محدودة ولا يمكن للدولة اتخاذ القرارات بشأنها لأنها لاتملك الأغلبية في رؤوس أموال أكثر من نصف هذه المؤسسات (5ر55 بالمائة).

وأكد إحالة ملف 37 شركة مصادرة على شركة الكرامة القابضة للتفويت فيها بالتنسيق مع لجنة الأملاك المصادرة.

وتحدث اللطيف عن الصعوبات المسجلة على مستوى التفويت في المساهمات المصادرة والتي تتعلق خاصة بعدم القدرة على التصرف في بعض المؤسسات التي لا تتوفر بها الشروط القانونية لعدد المساهمين أو مستوى رأس المال، علاوة على ارتفاع المديونية وضعف الأموال الذاتية، لا سيما أن أكثر من 72 بالمائة من المؤسسات المصادرة لا يتجاوز رأس مالها 500 ألف دينار
وأفاد، في السياق ذاته، أن عددا من المؤسسات الموجودة تحت التصرف القضائي لم تتم المصادقة على قائماتها المالية منذ سنة 2010 مع غياب الوثائق القانونية والمالية والمحاسبية اللازمة لإعدادها إلى جانب تراجع قيمة نشاط بعض المؤسسات المصادرة نتيجة فقدان مصادر التمويل أو حقوق استغلال علامات تجارية أو لزمات.

بالنسبة للعقارات، أشار اللطيفي إلى إصدار قرارات مصادرة تخص 570 عقارا (أراضي بيضاء وأفلاحية ومباني سكنية ومحلات تجارية)، وذلك إلى موفى ديسمبر 2019، وإبرام العقود النهائية للتفويت في 174 عقارا منها. ولاحظ وجود عدة صعوبات من أبرزها تميز بعض العقارات المصادرة بصبغة أثرية (23 عقارا) وبالتالي لم يتم تسوية وضعيتها مع وزارة الثقافة.

وفي ما يخص القيم المالية، فقد تم تحويل مبلغ مالي بقيمة 1ر69 مليون دينار لصندوق الأملاك المصادرة (من جملة 5ر83 مليون دينار) وسيولة بقيمة 1ر53 مليون دينار (من جملة 5ر74 مليون دينار) إضافة إلى مصادرة حصص في شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير وحصص الصناديق والتوظيف الجماعي في الأوراق النقدية ومحافظ أسهم في رأس مال شركات مدرجة بالبورصة، وفق ذات المسؤول.

وأكد إقرار التفويت في كل السيارات المصادرة (البالغ عددها 23 سيارة) والزوارق المصادرة ليتم بيعها في افق سبتمبر القادم كحد أقصى.

يذكر أن لجنة التصرف في الأملاك المصادرة يترأسها وزير المالية وتضم وزيري العدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية (أو من ينوبهما) وممثل عن رئاسة الجمهورية كأعضاء.

كما تم إحداث كتابة قارة لهذه اللجنة تتكفل بالإعداد المادي للملفات الأموال والممتلكات المصادرة.

وات.