وزير المالية يدعو إلى تغيير منهجية العمل لتجاوز المشاكل الموجودة في المالية العمومية

أفاد وزير المالية، محمد نزار يعيش، أمس الخميس 26 مارس 2020، خلال مداخلته في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، أنّ وضعية المالية العمومية صعبة، ولا بد من تغيير طريقة العمل.

وأكّد الوزير أنّ المنهجية التي نعمل بها حاليا لا تقدم حقيقة الوضع، ولا يوجد فيها المصاريف المتأخرة لـ 2019، والعقود خارج الميزانية، كذلك لا توجد فيها الديون المتخلدة مع المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، مسيرا إلى ضرورة تغيير هذه المنهجية لتجاوز الاشكاليات المطروحة على مستوى المالية العمومية.

وأضاف يعيش أنّ الوضع صعب وأن المجال ليس للتجاذبات الحزبية، مبينا أنّه هناك نسبة كبيرة من المصاريف لا يمكن سدلدها خلال هذه السنة.

وأكّد وزير المالية أن الشركات العمومية في وضع حرج، مثل شركة نقل تونس وشركة الخطوط التونسية، مبينا أنّ التمويلات لإرجاع راس المال الأساسي لهذه الشركات غير كاف لإنقاذها، مؤكدا على ضرورة وضع خطة لإعادة إصلاحها.

وأشار الوزير إلى ضرورة الوعي بصعوبة الظرف، مبينا أنّ هناك حلول وافكار  بخصوص التسهيلات الإدارية والتحكم في التوريد، وهناك أفكار لدعم التصدير وتخفيف الضغط الجبائي، مبينا أنّ هناك أيضا حلول تتعلق بالتهرب الجبائي والعملة الصعبة الموجودة داخل البلاد.

وأكّد الوزير أنّ وزارة المالية اتخذت جملة من القرارات التي تتماشى مع قرارات رئيس الحكومة.

وأفاد يعيش أنّ المؤسسات العمومية متدهورة وتشهد عجزا، مؤكدا أنّ القطاع الخاص له دور كبير في المالية وسيتم دعمه على الاستثمار، مطالبا إياه بالمحافظة على مواطن الشغل وسيتم مراقبته.

وبخصوص صندوق 1818 أضاف الوزير أنّ الأشخاص الذين قاموا بالتبرع للدولة سيتم إعفائهم من الضريبة، وفق تعبيره.