وزير المالية يوقّع ثلاث اتفاقيات تمويل مع البنك العالمي

أما الاتفاقية الثانية والبالغ قيمتها 151 مليون دولار أي ما يناهز 427،71 مليون دينار تونسي فستوجه لفائدة مشروع تدعيم نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة، من خلال تعزيز نظام نقل الكهرباء في تونس وتحسين أداء الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وسيتم سداد هذا التمويل على إمتداد 35 سنة منها فترة إمهال بـ5 سنوات.

وفيما يتعلق بالاتفاقية الثالثة المقدرة قيمتها بـ 89،2 مليون أورو أي ما يعادل 278،240 مليون دينار تونسي، فهي تهدف إلى دعم مشروع التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن من خلال تطوير الحوكمة الالكترونية وتركيز النظم المعلوماتية لتحسين الخدمات الإدارية، خاصة منها المتعلّقة بأنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم والموجّهة بصفة مباشرة للمواطن.

ويستهدف هذا البرنامج الفئات ضعيفة الدخل والفئات الهشة من ذوي الاحتياجات الخصوصية والنساء في المناطق الريفية قصد تسهيل نفاذهم إلى هذه الخدمات، وسيتم سداد هذا التمويل على مدى 35 سنة منها 5 سنوات ونصف فترة إمهال.

وفي هذا الإطار، أفاد رضا شلغوم أنّ اتفاقيات التمويل الموقعة بين تونس والبنك العالمي تكتسي أهمية بالغة خاصة فيما يتعلق بالدعم المالي للشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، بإعتبار ما ستتيحه من إمكانيات لتعزيز قدراتها التنافسية وتطوير أنشطتها، وبالتالي فتح آفاق أوسع أمامها للتصدير وخلق فرص تشغيل جديدة.

وأشار شلغوم في السياق نفسه إلى أهمية إتفاقية تمويل مشروع نقل الكهرباء ومشروع التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن، وهي مشاريع هدفها بالأساس تقديم خدمات جيدة وناجعة للمواطنين، كما تعكس في نفس الوقت إصرار تونس على المضي قدما في إصلاح الإدارة والاندراج فعليا في مسار الرقمنة.

وأكد طوني فيرهيجن من جهته، استعداد البنك العالمي لمواصلة مرافقة تونس من أجل تنفيذ مشاريعها التنموية وبرامجها الاصلاحية، مثمنا في هذا السياق أهمية المشاريع المذكورة وتأثيراتها الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.