“وسائل الإعلام التونسية تواجه عديد التحديات الاقتصادية والتنظيمية”

23/06/2023 46

نظم اليوم 23 جوان 2023 برنامج دعم الإعلام في مرحلته الثانية Pamt 2 الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ندوة لتقديم دراسة حول تمويل وسائل الإعلام واستراتيجيات المستشهرين في تونس والتحديات الاقتصادية والتنظيمية لوسائل الإعلام التونسية.

وأفاد الخبير الذي أنجز هذه الدراسة نوفل بن ريانة بأن جميع وسائل الإعلام الجديدة قد فشلت تقريبا في الوصول إلى الحجم المطلوب لضمان جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.

وأضاف أن الإفراط في تجزئة وسائل الإعلام أدى إلى الحد من قدرتها التفاوضية أمام المستشهرين والوكالات الإعلامية الكبيرة التي أصبحت قادرة على فرض شروطها.

هذا وأشار إلى أن صافي سوق الإشهار التونسي يقدر ب150 مليون دينار سنة 2021 وتهيمن عليه بشكل أساسي مجموعتان إشهاريتان تستحوذان على ما يقارب 70% من حصة السوق هذا ويمثل 10 معلنين حوالي 80% من استثمارات الإشهار.

كما أضاف أن ذلك قد أدى إلى عرض وطلب غير ملائم لوسائل الإعلام لدرجة أن تكلفة الوصول إلى الإشهارات قد انخفضت إلى مستوى متدني للغاية.

التحول الرقمي أساسي ولا يمكن تجاهله

وأظهرت الدراسة أن التحول الرقمي يعتبر أساسيا ولا يمكن تجاهله وكل وسائل الإعلام من تلفزيون وإذاعات وصحافة مطبوعة تشعر بقلق أكبر من ظهور التكنولوجيا الرقمية ودون استراتيجيات مناسبة لن يتمكن نموذجها الاقتصادي الحالي والهش للغاية من الصمود.

وتستوجب استدامة الإعلام التونسي عدة متطلبات وهي بالأساس: سياسة عامة، تغييرات تشريعية للحد من تجزئة القطاع ، شفافية المعاملات، قياس الجمهور بشكل موثوق ومعترف به، بالإضافة إلى الإنتقال الرقمي والإرتقاء بوسائل الإعلام.

وأشار بن ريانة إلى أن سوق الإشهار التونسي يمكن أن يصل إلى 2 مليار دينار سنويا، مضيفا أنه من الضروري اتخاذ اجراءات لتدريب الموارد البشرية التي تعتبر رأس المال الرئيسي للقطاع وخاصة في المجالات التجارية والتسويقية.

وقد أظهرت الدراسة أن الديون المستحقة على وسائل الإعلام غير العمومية تجاه الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بداية من 31 جويلية 2022 تتوزع إلى:

12.64 بالمائة تخص الإذاعات الخاصة، منها 5.9 مليون دينار هي ديون شمس اف ام المصادرة.

10.40 بالمائة لدى القنوات التلفزيونية الخاصة و0.29 بالمائة لدى المحطات الإذاعية المجتمعية.

أكثر من 300 وكالة إشهار في تونس

وببنت الدراسة أن عدد وكالات الإشهار في تونس قد تجاوز 300 وكالة ويوظف سوق الإشهار قوة عاملة اجمالية تبلغ حوالي 6 الاف شخص و12 الف موظف من مقدمي الخدمات.

وفيما يتعلق بالإستثمارات الإشهارية فيهيمن عليها قطاع الأغذية الزراعية بنسبة 27% ومشغلو الاتصالات ب7 إلى 8 % وقطاع التوزيع بنسبة 7 إلى 8% والخدمات بنسبة 6 إلى 7 % .

هذا وتحقق العديد من وسائل الإعلام وخاصة القنوات التلفزية خلال شهر رمضان ما يصل إلى 50% من مبيعاتها السنوية.

*يسرى قعلول