“وصلة ترونسبور” مشروع لتوفير نقل آمن ولائق للعاملات الفلاحيات

“وصلة ترونسبور”، هو مشروع تكنولوجي اجتماعي جديد يهدف الى توفير نقل آمن ولائق للعاملات في القطاع الفلاحي، وبلغ حاليا مرحلة البحث عن صيغ قانونية لادماجه ضمن مشاريع وزارة النقل، وفق ما صرح به صاحب المشروع المهندس ماهر الخليفي.

وقال الخليفي، الرئيس المدير العام لمؤسسة “احميني” الخاصة بالتغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ان مشروع “وصلة ترونسبور” حظي بتبني وزارة النقل وبدعم من البنك الدولي، بقيمة أكثر من 1,2 مليون دينار، في انتظار اختباره على المستوى الجهوي، والشروع في تنفيذه وتعميمه على كامل تراب الجمهورية.

ويهدف المشروع الى ضمان النقل المقنن للعاملات في القطاع الفلاحي، وحمايتهن من خطر حوادث الطرقات لاسيما وانه قطاع غير منظم، وتسبب خلال الخمس سنوات الاخيرة، في 40 حالة وفاة وحالات اعاقة مستدامة لبعض العاملات في القطاع، مع انعدام التامين اللازم لهن، حسب ما أكده الخليفي، معبرا عن امله في ان يتم التوصل من خلال هذا المشروع الى القضاء بشكل نهائي عما وصفه “بشاحنات الموت” مع موفى سنة 2021
كما يرمي هذا المشروع الى ارساء ثقافة نقل مؤمن للعاملات الفلاحيات وادماجهن في منظومة التامين على الحوادث، وسن تنقيحات وقوانين جديدة لردع كل المنخرطين في النقل العشوائي، اضافة الى تاطير اصحاب رخص نقل العاملات في القطاع الفلاحي وتمكينهم من المعلومات والامتيازات والقوانين المعتمدة (قانون عدد 51 لسنة 2019، مؤرخ في 11 جوان 2019، يتعلق باحداث صنف نقل العملة الفلاحيين)، والمراقبة الانية لكل وسائل النقل المعتمدة عبر تحديد المكان والسرعة، وعدد الركاب باستعمال التكنولوجيا الحديثة.

ومن جهة أخرى أعلن الخليفي، انه سيقع خلال الاسبوع القادم اطلاق مشروع ثالث، يتمثل في انشاء منظمة عالمية لحماية المرأة الريفية، تعمل على حماية النساء الريفيات، وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، قائلا” نحن نطمح الى بلوغ سنة 2024، وكل النساء الريفيات يتمتعن بحقهن في التغطية الاجتماعية، وبالتامين الصحي”.

ومن جهة أخرى قال صاحب مؤسسة “احميني” ان منظومة “احميني” لتمتيع العاملات الفلاحيات بالتغطية الاجتماعية، فازت مؤخرا بجائزة “اورونج” لأفضل مشروع اجتماعي لمنطقة افريقيا والشرق الأوسط للنهوض بواقع المرأة الريفية، من بين 1200 مشروع من 17 دولة شاركوا في هذه المسابقة الخاصة بالمشاريع الاجتماعية في المنطقة.

وقال الخليفي ان “هذا التتويج يعد بمثابة البداية الجديدة للمؤسسة التي ناهضت من أجل البقاء، لمدة سنتين في ظل عدة تحديات اضافة الى الصعوبات المادية التي حالت دون حصول الفريق العامل في هذه المنصة والمتكون من 25 شخصا، على اجورهم لأكثر من 10 أشهر”، مشيرا في ذات السياق الى العراقيل “البيرقراطية المفتعلة”، حسب تعبيره من قبل عدد من الادارات التونسية والتي لا تزال تشكل حجر عقبة الى اليوم، وفق تصريحه.

وأفاد في هذا الصدد، ان قيمة جائزة أفضل مشروع اجتماعي لمنطقة افريقيا والشرق الأوسط للنهوض بواقع المرأة الريفية تبلغ 20 الف اورو، وستساعد على سداد اجور الموظفين، والدفع بالمشروع نحو اضفاء المزيد من التحسينات بغاية تطوير منظومة “احميني”، من اجل ضمان ريادة الاعمال الاجتماعية، والنهوض بواقع المرأة الريفية في تونس.

وأعرب المتحدث، عن اسفه لانتهاج بعض السلط المعنية لسياسة المماطلة في تعاملها مع مؤسسة “احميني”، وعدم تفعيل بعض الاتفاقيات بالاضافة الى عديد العراقيل القانونية، التي تعطل عمل هذه المؤسسة وتتسبب في ايقاف كل دعم مادي لفائدتها، مبرزا أهمية تشجيع الدولة للدفع بهذا الانجاز قدما، حتى تتمكن اكثر من 72 الف امرأة ريفية من الانتفاع بهذه المنظومة في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد النساء المنتفعات بمنظومة “احميني” 560 امرأة في ظرف سنتين، وفق قوله.

وبخصوص الانجازات المحققة في اطار منظومة “احميني”، ذكر المتحدث، انه تم تنقيح قانون عدد 32 لسنة 2002، والمتعلق بادماج العاملات في القطاع الفلاحي، ولجامعات المحار، والعملة الموسمية، ليصبح للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي احقية التمتع بالتغطية الاجتماعية، والصحية دون الرجوع لا لعدد أيام العمل ولا لإجبارية الرجوع للمشغل، اضافة الى استخلاص اشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بصغة مقسطة على أجزاء.

يذكر ان رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، كان قد اعطى اشارة انطلاق منظومة “أحميني” في فيفري 2019، عبر تطبيقة على الهاتف الجوال باستعمال الرمز #803* لتيسير اندماج النساء المنتميات للوسط الريفي، والعاملات في القطاع الفلاحي، في نظام التغطية الاجتماعية.

وتعمل هذه المنظومة التي دخلت حيز النفاذ يوم 2 ماي 2019، على توفير التغطية الاجتماعية لأكثر من نصف مليون إمرأة ريفية، في ظل تعرضهن الى صعوبات في التنقل، وعدم امتلاكهن لدخل محترم.

وات