“وضعية الخبراء العدليين غير مريحة وهذا ليس في صالح المتقاضيين”

أفاد عميد اتحاد الخبراء العدليين التونسيين خالد الهراغي، بأنه من المنتظر أن ينعقد المؤتمر الوطني للإتحاد يوم 24 فيفري 2024 ، تزامنا مع تاريخ تأسيس الإتحاد في 24 فيفري 2018.

وبين الهراغي في تصريح ل (وات) مساء أمس السبت، على هامش مؤتمر الاتحاد الجهوي للخبراء العدليين التونسيين بالمنستير، أن انعقاد هذا المؤتمر الجهوي يندرج ضمن سلسلة من المؤتمرات الجهوية التي كانت انطلقت يوم 20 أكتوبر الماضي وتتواصل إلى غاية 26 نوفمبر الجاري، في إطار تجديد وتركيز الهياكل الجهوية للاتحاد، على أن تتوج بعقد المؤتمر الوطني.

وتطرق الهراغي، إلى التساؤلات التي تم طرحها خلال المؤتمر الجهوي بالمنستير، حول عدم صدور قائمة الخبراء العدليين الجدد، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودعوتهم لأداء اليمين، والتي كان من المفروض أن تصدر على أقصى حد في شهر أوت أو سبتمبر الفارطين، مشيرا الى أن “وضعية الخبراء العدليين غير مريحة، وهو أمر ليس في صالح سلك القضاء ولا المتقاضيين”، وفق تقديره.

ولاحظ أن هناك محاكم مازالت تعتمد على القائمة القديمة للخبراء العدليين، والتي قال إنها تضم “أشخاصا دخلاء على القطاع”، مبرزا ضرورة تنظيم القطاع وصدور قائمة الخبراء العدليين في الرائد الرسمي تلتزم بها المحاكم، باستثناء بعض الاختصاصات النادرة التي تخول للقاضي الاستعانة بخبراء من خارج القائمة، على حد تعبيره.

وضع “غير مسبوق”: حوالي 500 خبير عدلي مرسم في كامل الجمهورية

وأضاف أنه يوجد بين 400 و 500 خبير عدلي مرسم في كامل الجمهورية، وهو وضع “غير مسبوق” وفق تقديره، نظرا لغياب رؤية واضحة بشأن القطاع، معربا عن الأمل في فتح قنوات التواصل بين وزارة العدل والخبراء العدليين عبر اتحاد الخبراء العدليين التونسيين، باعتباره منظمة وطنية، بهدف الإحاطة بهم وبالتالي النهوض بالقطاع.

وقد أسفر مؤتمر الاتحاد الجهوي للخبراء العدليين التونسيين، الذي انتظم مساء أمس السبت بالمنستير، عن انتخاب هيئة جديدة على رأسها بسام بن ظافر.

وانتخب لطفي بزيوش كاتبا عاما، وعمارة طنبورة أمين مال، الى جانب الأعضاء وهم وداد مفتاح، وخلود المهذبي، والهادي بن معاوية، وسيمون سلامة، وأحمد لزرق، وفاروق شيبة، على أن يقع لاحقا توزيع المسؤليات فيما بينهم.