وضعية النائب سامي بن عبد العالي: ماذا قرّر مكتب المجلس؟

وضعية النائب بن عبد العالي: ماذا قرّر مكتب المجلس؟

كما نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم بإشراف رئيسه إبراهيم بودربالة في وضعية النائب سامي بن عبد العالي عضو مكتب مجلس نواب الشعب، وتمّ التطرق إلى مختلف الوقائع المتّصلة بالنزاع القضائي بين هذا النائب وقنصلية تونس بباليرمو، وما شهدته من تطوّرات منذ 30 مارس 2023 إلى اليوم.

وتمّت الإشارة خلال الاجتماع إلى تسجيل الغيابات المتواترة له في جميع الهياكل النيابية التي ينتمي إليها، حيث أنه لم يحضر إلا ثلاثة اجتماعات لمكتب المجلس من جملة 15 اجتماع، دون تبرير لهذه الغيابات.

وخلص المكتب إلى إقرار رفع الإجراءات التحفظية والمؤقتة المتخذة في شأنه في ما يتعلّق بوضعيته الإدارية والمالية بمجرد حضور النائب المعني لدى المجلس وتقديم مؤيّداته.

وحدّد موعدا لعقد جلسة عامة للنظر في مسألة رفع الحصانة مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة.

وكانت إدارة مجلس نواب الشعب قد حذفت إسم النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي من قائمة النواب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت ومن تركيبة مكتب المجلس ومن عضوية الكتلة “الوطنية المستقلة”.

وذكرت مساعدة رئيس البرلمان المكلفة بالإعلام والاتصال سيرين المرابط، في تصريح سابق لـ(وات)، أن مكتب مجلس نواب الشعب لم ينعقد منذ بداية شهر أوت، ولم يتم بالتالي النظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب بن عبد العالي أو اتخاذ أي قرار بشأنه، مؤكدة أنه لم تستجد أية معطيات جديدة، على غرار صدور حكم قضائي أو غيره، تقتضي استعجال النظر من قبل مكتب المجلس في هذا الملف.

وكانت وزارة العدل قد قدمت يوم 2 جوان 2023 طلبا إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العالي (دائرة إيطاليا)، بسبب قضيّة تتعلّق بشبهة “الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية”، رفعتها ضدّه قنصلية تونس في باليرمو (إيطاليا).

ومن جهتها طالبت الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب، رئاسة المجلس، بالتراجع عن قرار حذف اسم عضو الكتلة سامي بن عبد العالي من قائمة النواب بالموقع الرسمي للبرلمان على شبكة الانترنت وبتقديم توضيح كتابي وفوري لظروف اتخاذ هذا الإجراء.

“إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة”

وفي جانب آخر من أشغاله، قرّر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم، إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.

كما تم النظر في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب، ولاسيما ما يتعلّق منه بالمشاركات في أنشطة الهياكل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

ومن جهته بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن ندوة الرؤساء التي ستنعقد يوم 13 سبتمبر الجاري ستكون مناسبة للتقييم والاستشراف في إطار الإعداد الجيّد للدورة النيابية الجديدة، حسب ما ورد في بلاغ على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب.