الحزب الدستوري الحر يندد بقرار منعه من التظاهر ويجدد الدعوة لإطلاق سراح رئيسته

ندد الحزب الدستوري الحرّ بمنعه من تنظيم الوقفة التـضامنـيّة الـتي كان من المقـرر تنظيمها غدا الخميس أمام قصر العدالة بشارع باب بنات بمناسبة مثول رئيسته عبير موسي أمام الدائرة الجنائيّة في القضية المرفوعة ضدها من قبل هيئة الانتخابات، على إثر تصريحاتها الإعلامية بخصوص موقف الحزب الرافض لمسار الإنتخابات التشريعيّة 17 ديسمبر 2022.

وذكر الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، بأن ممارسة الحق في التظاهر السلمي يكفله الدستور النافذ حاليا والمعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها تونس في مجال الحريات وحقوق الإنسان، مجددا تضامنه المطلق مع رئيسة الحزب في ما وصفه ب” المظلمة غير المسبوقة التي تتعرض لها من أجل تمسكها بقناعاتها الفكريّة والسياسيّة”.

وجدد المطالبة بإطلاق سراحها بصفة عاجلة وإنهاء وضعيّة الاحتجاز دون إذن قانوني التي تخضع لها وحمل السلطة المسؤوليّة القانونيّة والسياسيّة عن أي مكروه يلحقها داخل المعتقل وأثناء تنقلها خارجه، مؤكدا الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى المؤسسات القضائيّة الدوليّة التي انخرطت فيها الدولة التونسيّة للدفاع عن حق رئيسته ومنخرطيه وأنصاره في التمتع بكافة حقوقهم المدنيّة والسياسيّة.