جمعية القاضيات التونسيات تطالب النيابة العمومية بتتبّع كل من تعمد ضرب السلطة القضائية

طالبت جمعية القاضيات التونسيات، اليوم الأربعاء 18 أوت 2021، النيابة العمومية بالتدخل الفوري واثارة الدعوى العمومية ضد كل من” تعمد ضرب السلطة القضائية دون وجه حق.”

واعتبرت جمعية القاضيات التونسيات في بيان لها أن مكافحة الفساد لا يكون بضرب السلطة القضائية و شن حملات تشكيك ضد القاضيات و القضاة و أن كل فاسد يحاسب مرتكبه طبقا للقانون في إطار محاكمة عادلة مع ضمان حق الدفاع.

ونددت الجمعية ب”خطورة الغاية من هذه الحملات المغرضة الرامية إلى إرباك و إضعاف السلطة القضائية و المس من هيبة القضاء “داعية السلطة التنفيذية بجميع مكوناتها إلى ضرورة احترام السلطة القضائية و القضاة بإعتبارهم حماة الحقوق و الحريات بموجب الدستور.

واعتبرت ما أسمته “أن حملات التشكيك والشيطنة تؤدي إلى إحلال الفوضى بدلا عن فرض النظام وعلوية القانون” داعيةالمجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤليته في الذود عن حقوق القاضيات والقضاة التي أنتهكت عبر التشهير ومس الأعراض خاصة ضد المرأة القاضية.

وشددت، جمعية القاضيات التونسيات أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد التونسية تقتضي النأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية بإعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها تطبيق القانون على كل من أجرم في حق البلاد والعباد ومحاسبة الفاسدين والمارقين عن القانون وفق نص البلاغ.