عياض اللومي يدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وإيقاف المحاكمات السياسية

تقدّم النائب عياض اللومي عضو مجلس النواب غير المنتمي للكتل بمسودة مبادرة لحل الأزمة السياسية العميقة في البلاد ودعا كل من يوافق عليها إلى تعميمها والمصادقة عليها، كما دعا إلى تكوين ائتلاف سياسي ومدني واسع من خارج الأطر التقليدية لمزيد بلورة هذه المبادرة.

واعتبر النائب عياض اللومي في تدوينة نشرها على حسابة على موقع فيسبوك أن خارطة الطريق يجب أن تعيد البلاد إلى الشرعية وإلى عمل المؤسسات المنتخبة، وأكد أنه لا يختلف مع مقولة عقم المنظومة وضرورة مراجعتها في العمق، وقال إن الدليل على ذلك هو رفضه المصادقة على أحكام الميزانية في ديسمبر 2020 لغياب الرؤية ولاعتمادها على معطيات خاطئة عموما كما أنه استقال من قلب تونس منذ أفريل 2021 بسبب رفضه مواصلة دعم حكومة المشيشي دون تقييم ودون اتفاق على البرنامج، حسب نص التدوينة.

ودعا اللومي رئيس الجمهورية إلى تجاوز كل الخلافات السياسية من أجل أمن وسلم الوطن والاتفاق حول منهج التغيير عبر “تأمين المسار لضمان عدم الانفلات إلى الأحكام العرفية أو إلى الانهيار التام للمؤسسات وهذا خطر حقيقي نواجهه اليوم” حسب تعبيره.

وقال اللومي “إن تجميع السلط لدى سيادة رئيس الجمهورية ورغم ما يجمع عنه المتدخلون من رفعة أخلاقه وأداءه فإنه سيجعلنا في نظر العالم دولة مارقة يتسلط عليها عقوبات الدول المتعاملة معها كما أن تعليق أعمال البرلمان وتهميش دور المجلس الأعلى للقضاء سيعرضنا إلى شبهة الفساد السياسي لكثرة المتداخلين وعدم وضوح قواعد الحوكمة وغياب مؤسسات الرقابة والتعديل وهي وضعية قد تكون أسوء مما كنا عليه بالإضافة إلى تهديد السلم الاجتماعي ودخول تونس رسميا في اللعبة الإقليمية للمحاور وهذا مخالف تماما لتقاليدنا الديبلوماسية ولا يتطابق مع مصالح وطننا”.

ودعا اللومي في تدوينته كل الأطراف إلى القيام بمراجعات عميقة وتغليب المصلحة العليا للوطن عبر درء المخاطر والعمل على بلورة تصور واضح يشمل:

• إيقاف تتبعات المدنيين أمام القضاء العسكري وايقاف المحاكمات السياسية عموما واحترام استقلال القضاء وشروط المحاكمة العادلة.
• إنهاء تعليق مجلس نواب الشعب في أقرب وقت ممكن وفي كل الحالات في 25 أوت 2021 كآخر أجل.
• استقالة رئيس المجلس النيابي ونائبيه وتغيير الحوكمة داخل المجلس بالاعتماد على تنقيح النظام الداخلي وانتخاب رئاسة جديدة للمجلس في أول جلسة يعقدها بعد رفع التعليق.
• اتخاذ مكتب المجلس حال رفع التعليق قرارات رفع الحصانة عن النواب الذين هم محل تتبع قضائي فيما ليس له علاقة بعملهم النيابي.
• تقديم رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي استقالة رسمية لحكومته وقيام رئيس الجمهورية بتعيين رئيس حكومة جديد طبق الدستور.
• تولي رئيس الحكومة الجديد تشكيل حكومته من المستقلين ويعين رئيس الجمهورية وزيري الدفاع والخارجية ويترأس السلطة التنفيذية طبق الدستور.
• ارتكاز برنامج الحكومة على مجابهة كورونا وإنقاذ المالية العمومية وإنقاذ المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة وتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
• تزكية البرلمان للحكومة.
• التزام البرلمان بتنقيح القانون الانتخابي وبإعداد الإطار التشريعي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها قبل موفى 2022.
• تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والتزام الفاعلين بتركيزها قبل موفى 2021.
• تعديل النظام السياسي بحذف كل ما من شأنه أن يعطل عمل السلطة التنفيذية بالإضافة إلى تدعيم الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب.
• تنفيذ خارطة الطريق تحت إشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي.

اقرأ أيضا: نبيل حجي يطالب قيس سعيد بوضع خارطة طريق واضحة وإجراءات مطمئنة