قانون منع المناولة..”صعوبة في تطبيقه وهناك موجة طرد..”

أكد الأستاذ الجامعي ووزير التشغيل الأسبق حافظ العموري، اليوم الخميس 12 جوان 2025، ظهور جملة من الإشكاليات عند تطبيق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، لكن يمكن ايجاد حلول لها وفق قوله.

ومن بين هذه الإشكاليات، ذكر العموري خلال استضافته ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ أغلب شركات التأمين ليس لديهم عقود الشغل، إضافة إلى الشركات التي تعمل عن طريق التناوب، (alternance).

كما أشار ضيف البرنامج، إلى صعوبة تنفيذ القانون في قطاع الحراسة والتنظيف لأن العملة سيصبحون أجراء بالمؤسسات التي يعملون فيها ومسألة تعويضهم في حالات الغياب ستصبح صعبة.

وبيّن وزير التشغيل الأسبق، وجود حالات ارباك لدى عديد الشركات في فهم القانون وتطبيقه، الأمر الذي خلف موجة طرد كبيرة وفقه، قائلا في هذا السياق، “لايمكن للقانون التطرق لكل الخصوصيات لكن يمكن ايجاد حلول..”.

وقال الوزير الأسبق،”إنّ قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، حاول أنّ يوفق بين حماية الأجير والمؤسسة، لكن هناك كلفة مالية على الشركات التي لها امتيازات كبرى..”.

وقانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، المعروف بقانون منع المناولةؤ هو قانون جديد صدر في ماي 2025 يهدف إلى تعزيز استقرار العلاقات الشغلية وضمان حقوق الأجراء.

هذا القانون يلغي أشكال المناولة التي تضر بالعمال ويسعى إلى جعل العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من خدماته وفق عديد الخبراء.

من جانب آخر قال حافظ العموري، “إنّ هذا القانون يمثل فرصة لمراجعة الإتفاقيات المشتركة على ضوئه، بما لا يتناقض مع هذا القانون، وأخذ وضعيات وخصوصيات عديد القطاعات..”.

ونفى العموري، ما يتم تداوله بوجود نصوص تطبيقية، لتنفيذ القانون، بل سيتم اصدار منشور تطبيقي يعطي توجهات عامة لتفقديات الشغل لتطبيق القانون بنفس الشكل.