منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى خارطة طريق مشتركة

حمّل منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الطبقة السياسية الحاكمة وما مارسته خاصة خلال السنوات الأخيرة وخلال الأزمة الصحية من تكريس للتفاوت والإفلات من العقاب والقطيعة مع المواطن، مسؤولية المسار الذي انزلقت إليه تونس.

واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الطبقة في بيان له “أن احتجاجات 25 جويلية والتي كانت خارج الرؤية النمطية للاحتجاج هي نتيجة لمسار من الفشل السياسي والاقتصادي وتعبير عن حالة الغضب الكامنة من الأداء السياسي المحبط الذي لم يستجب للانتظارات الحقيقية للشعب التونسي في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

واتهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأطراف السياسية التي قال إنها “تمرست في الحكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة” في السنوات الأخيرة بتكريس الانتهازية والتموقع والتحالف مع الفاسدين وتكريس الإفلات من العقاب وتجريم المطالبة بالحقوق واختزال الثورة وانتظاراتها في مجرد وصولها للحكم ومدى حفظ مصالحها ومصالح أنصارها والمتحالفين معها”.

واعتبر أن الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، والتي حظيت بتعاطف كبير خاصة من فئات اجتماعية طحنتها سياسات غير عادلة تعكس “تعسفا على الدستور سبقه إليه من يقدم اليوم نفسه ضحية لهذه القرارات”.

ودعا المنتدى كل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية للعمل المشترك واقتراح خارطة طريق للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان والتصدي لأي انتهاكات أو أي محاولة للعودة للاستبداد.

وذكر بأن الأزمة التي تمرّ بها تونس هي أساسا اقتصادية واجتماعية داعيا القوى الاجتماعية والمدنية والديمقراطية المؤمنة بقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية إلى بناء الجسور بينها والاستعداد للتأثير أكثر في السياسات المتبعة إلى جانب العمل على تكريس سياسات تنموية جديدة تكون في خدمة الأغلبية لا الأقلية.

اقرأ أيضا:نبيل حجي يطالب قيس سعيد بوضع خارطة طريق واضحة وإجراءات مطمئنة