نور الدين البحيري: “ما يحصل في قضيّة القروي اعتداء صارخ على الدستور”

اعتبر نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة أن ما يحصل في ملفّ قضيّة نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس والمترشّح للدّور الثاني للانتخابات الرئاسية سنة 2019 وفي ملفّات المدونين المحالين على القضاء العسكري اعتداء صارخ على ما تضمنه الدّستور والقانون والمواثيق الدّوليّة من حقوق وحرّيات عامة وخاصة.

كما أكد نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة في تدوينة له نشرها اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن الحقوق والحرّيات خطّ أحمر.

وأضاف القيادي في حركة النهضة أن حرّية التفكير والتعبير وتكوين الأحزاب والحقّ في المحاكمة العادلة من مكاسب الثورة وأن المساس بها يعدّ تنكّرا للثّورة وقيمها وخرق للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف، كانت قد قررت اليوم الأربعاء، “رفض مطلب الإفراج عن المتّهم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس”.

وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، استأنف يوم 24 فيفري 2021، قرار الإفراج عن القروي والمشروط بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة، وهو ما لم يحصل.

يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020.

هذا وعبّرت حركة النهضة في بلاغ لها يوم أمس عن تمسكها ودفاعها المطلق عن حرية التعبير المكفولة بالدستور التونسي ورفضها لكلّ أشكال التتبّعات والتضييقات على المدونين والإعلاميين وأصحاب الفكر والرأي.

كما أكدت حركة النهضة في بلاغها رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وجاء بلاغ الحركة تبعا لما يقع تداوله عن إيقافات وتتبعات ضد بعض المدونين وإحالة عدد منهم أمام المحكمة العسكرية بسبب تدوينات نشروها في فضاء التواصل الاجتماعي.

ودعت الحركة في بلاغها كلّ الفاعلين والمؤثرين في الفضاء الافتراضي بجميع محامله للتعبير عن أفكارهم وآرائهم في إطار الاحترام والموضوعية بما لا يمسّ من المؤسسات والأشخاص.