أحمد إدريس: الأسلم هو مشاركة الجميع في الاستفتاء.. ويوم التصويت سيكون مشحونا

أفاد أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة اليوم الأربعاء 29 جوان 2022 بأن التفكير بإمكانية حدوث أي تلاعب بنتائج الاستفتاء خطير خاصة في ظل التشكيك في الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية، وأضاف أن أحزابا كثيرة لم تنخرط اليوم في هذا المسار، مما يحيل إلى أنه لن يكون هناك عدد كاف من الملاحظين والمراقبين يوم الاستفتاء.

واستغرب أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، إقرار فتح مكاتب الإقتراع على الساعة السادسة صباحا وغلقها على الساعة العاشرة ليلا يوم الاستفتاء، معتبرا أن الوقت المخصص للاستفتاء طويل جدا.

وأضاف أن هناك عديد الجزئيات التي تدعو للتشكيك حتى إذا كان كل شيء سيتم على ما يرام، مشيرا بذلك إلى إتاحة امكانية التصويت من أي مكتب اقتراع يختاره الناخب، وإلى الطريقة التي سيقع من خلالها تسجيل حضوره والتأكد من هويته قبل الإدلاء بصوته.

وقال إدريس “لا أعتقد أنه سيقع تزويد كل مكاتب الإقتراع بما يمكنها من الولوج إلى قاعدة البيانات لكل الناخبين .. هذه الجزئيات تدعو للتشكيك..”.

وأضاف أن معايير رفض طلبات المشاركة في حملة الاستفتاء غير واضحة وغير معلومة إلى اليوم، حتى بعد إصدار هيئة الانتخابات لقائمة الطلبات المقبولة والتي تشمل 161 طرفا من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين.

وأكد أن “يوم التصويت سيكون يوما مشحونا.. وستتواصل الأزمة والأجواء المشحونة إلى غاية اليوم الذي نفهم فيه بأن حل الأزمة لا يكون إلا تشاركيا”.

وأضاف أن المحدد لمشروعية الاستفتاء هو عدد الأشخاص الذين يختارون الإجابة بنعم من كل الجسم الانتخابي.. وأشار إلى أن “نتائج الاستفتاء ستكون ضعيفة.. وسنبقى في حدود ما أحرزته الاستشارة الوطنية.. ونتائج الاستفتاء لن تكون مشروعة إلا إذا بلغت نفس عدد الأشخاص الذين صوتوا للرئيس في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الفارطة..”.

وقال إن القراءة بتمعن لكل تفاصيل الدستور واتخاذ الموقف منه بعد التعمق في تفاصيل فصوله أمر مهم جدا، واعتبر أن الدستور الحالي لن يكون مرنا وأن بعض الجزئيات قد لا يقع التفطن إليها إذا كان الحيز الزمني المتاح لاتخاذ موقف من الدستور ضيق وإذا لم يقع التمعّن قبل بناء موقف.

وأضاف أن “الداعمين لرئيس الجمهورية والمعارضين له موقفهم محدد ولا ينتظرون صدور نسخة من الدستور للإعلان عنه، وقال إن هذا الاستفتاء لن يكون استفتاء على النص وهو كأنه استفتاء على الشخص لتجديد الثقة وكأنه نوع من المبايعة والتأكيد بأن رئيس الجمهورية على حق..”

وأشار إلى أن الأسلم هو مشاركة كل الأطراف في الاستفتاء والتعبير عن موقفهم من الدستور ومن النص وليس من الشخص، وقال إن المقاطعة يمكن أن تعطي نتيجة عكسية.. لأنها ستعطي فرصة الإجابة بنعم على دستور سيطبق فيما بعد على كل الأطراف الموافقة والمقاطعة والرافضة أيضا.

وقال إن المقاطعين اليوم للاستفتاء بين نارين وهي نار المقاطعة ونار المشاركة والدعوة للتصويت بـ “لا” خوفا من شرعنة المسار، وهذا خاطئ وفق تقديره.

وأضاف أن النظام السياسي الذي يقع العمل على إرسائه يعود بنا إلى السبعينات، من خلال الصلاحيات التي يمنحها للرئيس دون فرض رقابة عليه.

وقال إنه من الممارسات الفضلى في العالم وضع عتبة ونسبة للمشاركة للأخذ بتائجه أو عدم أخذه بعين الاعتبار، واعتبر أن تحديد عتبة للاستفتاء تعد ضمانة للمسار وللعملية الانتخابية في حال تم إقرارها.