أكثر من 2000 أستاذ غادروا الجامعة التونسية والرقم مُرشّح للارتفاع

أكد نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 أن حوالي 2014 مدرس تعليم عالي غادروا الجامعة التونسية في إطار التعاون الفني، منهم 1811 تتراوح رتبهم بين أستاذ مساعد، وأستاذ محاضر، وأستاذ تعليم عال.

وأشار نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي  المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل لدى مداخلته اليوم في برنامج الشارع التونسي، إلى أن مدرسي التعليم العالي يجدون أنفسهم غير قادرين على تأمين مستوى عيش كريم، ومتطلبات مهنتهم في هذه المرحلة مما يدفعهم إلى المغادرة نحو دول أخرى عربية وأوروبية وشمال أمريكا وجنوب شرق آسيا.

وأفاد ضيف برنامج الشارع التونسي، بأن قطاع التعليم العالي استراتيجي ويحتاج إلى استعادة بريقه، عبر قرارات ريادية وشجاعة، وأشار إلى أن 18.56 بالمائة من مدرّسي التعليم العالي، في حالة تعاون فني، وهو ما يؤثر على نسق إصلاح منظومة التعليم العالي وجودة الشهادات الجامعية، وفق قوله.

وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد دعت رئيس الجمهورية قيس سعيد، في رسالة مفتوحة وجهتها إليه، إلى اتخاذ اجراءات رياديّة وقرارات شجاعة تعيد للجامعة بريقها المفقود.

وطالب الجامعيون، بحسب نقابتهم، بردّة فعل تترجم حرص الدّولة التونسيّة على مكتسباتها الاستراتيجية وعلى منظومة التربية والتعليم والجامعة العموميّة مبرزين مركزية دور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في أيّ عمليّة إصلاح وطني.

ولفتت الجامعة، إلى أن واقع الحال مختلف جدّا عن تصوّرات رئيس الجمهورية بشأن قطاع التعليم الذي اعتبره في مجلس الوزارء المنعقد بتاريخ 15 سبتمبر الجاري أهمّ قطاع على الإطلاق، وأن الإصلاحات قد تعطّلت في ظلّ تراجع الميزانيّات المرصودة للتربية والتعليم، وتردّي المكانة الاجتماعية للجامعييّن وظروف عملهم بصفة ملحوظة فضلا عن تدهور مقدرتهم الشرائية مما أدى إلى انعدام جاذبية مهنة التدريس الجامعي والبحث وهجرة الكفاءات الجامعيّة.

وبيّنت الجامعة أنه قد آن الأوان لوقف هذا النّزيف عبر إعادة الاعتبار للجامعة والجامعيين، وحان الوقت لتأميم الكفاءات الوطنية وحمايتها من الاستغلال في دول أخرى عرفت كيف تستقطبها من خلال توفير أجور مجزية.