أكرم بالحاج: “أكثر من 60 بالمئة من الأحذية التي تباع في تونس مُورّدة بصفة غير قانونية”

أفاد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية، أكرم بالحاج، اليوم الإثنين 12 أفريل 2021، خلال تدخله في برنامج إيكوماغ، أن أكثر من 60 بالمئة من الأحذية التي تباع في تونس مُورّدة بصفة غير قانونية، موضحا أن الأحذية التي تباع في تونس كلّها خارجة عن السوق التونسية، وفق تعبيره.

وأشار أكرم بالحاج إلى أنّ القانون الجديد لقطاع الأحذية والجلود تم إصداره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية سنة 2020، وسيدخل حيز التنفيذ في أوت 2021، مبينا أن هذا القانون سيحمي المستهلك التونسي، معتبرا  أنه سيكون هناك علامة المنشأ على الحذاء وتكوينته.

وأبرز بالحاج أنّ البضاعة المورّدة من الخارج لا بد من أن تكون مطابقة للمواصفات الموجودة في هذا القانون.

وأوضح بالحاج أن القوانين الموجودة من سنة 2005 كانت ضد الصناعة التونسية ولذلك تم العمل مع وزارة التجارة على هذا القانون لإعطاء هوية القطاع، مبرزا أن كل مستهلك سيجد علامة المنشأ على الحذاء وتركيبته التي ستكون مطابقة للمواصفات العالمية، وفق تعبيره.

وأكد أن هذا القانون مكّن من أن تكون المراقبة داخل المحلاّت، مضيفا أن المنتوج التونسي سيكون مطابقا للمواصفات العالمية، مشددا على ضرورة المراقبة الآلية، وفق قوله.

إقرأ أيضا: إبرام إتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للإستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك

ويشار إلى أن “3 بالمئة من شركات قطاع النسيج والملابس أعلنت إفلاسها، بما يعني قرابة 60 مؤسسة أغلقت نهائيا، وعديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ظروفها صعبة وهدفنا الأول حل مشاكل هؤلاء، إذ 4500 موطن شغل قد فُقدت بسبب الأزمة وما بعدها”، هذا ما أكّده هيثم بوعجيلة عضو مكتب تنفيذي للجامعة الوطنية للملابس والنسيج اليوم 15 مارس 2021.

وقال بوعجيلة إنّ هذا القطاع يشغّل 160 ألف موطن شغل، وهو أول قطاع مشغّل في تونس ويضمّ 1600 مؤسسة مصدرة كليا مع بعض مئات المؤسسات التي تشتغل على السوق المحلية، مضيفا: “هو أول أو ثاني قطاع مصدّر في البلاد حسب السنة”.

وأضاف بوعجيلة لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ بخصوص تأثير الأزمة الصحية على قطاع النسيج والملابس، أنّه أنجزت دراسة بالتعاون مع وزارة الصناعة حول الوضعية الحالية للمؤسسات لاستخراج خطة إنعاش.

واقترح بوعجيلة أن تتم إعادة جدولة الديون لمن لديهم صعوبات مالية كبيرة، وإمهال لسنة قبل الدفع، معتبرا أنّ الإجراءات التي  اتخذتها الدولة التونسية غير كافية خاصة مع بطء آليات الاستجابة وشروط الانتفاع المجحفة للغاية ما جعل عديد المؤسسات غير قادرة على التمتع بها.