أمر رئاسي يتعلق بإصدار قرض رقاعي لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022

صدر بالرائد الرسمي عدد 014 للجمهورية التونسية أمــر رئاسي عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 4 فيفري 2022، يتعلق بإصدار الدولة قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2022

وحدّد الأمر الرئاسي عدد 68 الصادر بالرائد الرسمي، ضوابط هذه العملية حيث “يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك.”.

وأشار المرسوم إلى أنه “يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرارات من الوزير المكلف بالمالية.”

وأضاف أنه “يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.”

وأكد المرسوم أن هذا القرض يدرج ضمن عمليات التونسية للمقاصة التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.