Express Radio Le programme encours
وأوضحت منظمة أنا يقظ أن أهم هذه التجاوزات تتمثل في تمكين جهات خاصّة منها شركات خاصة، ومصانع خاصة، وسفارات دول أجنبية، من إجراء هذه التحاليل بشكل مجاني من أموال دافعي الضرائب التونسيين في مخالفة صارخة لمذكرة موجّهة من وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة والمديرين العامّين ومديري الهياكل الصحية العمومية بتاريخ 5 نوفمبر 2020، حسب نص البيان الصادر عن المنظمة.
وقال المنظمة إنّ المذكرة المذكورة تتضمن دعوة المسؤولين إلى الاكتفاء بإجراء التحاليل للمرضى المتعهّد بهم في المستشفيات وتوجيه بقية الطلبات إلى المخابر الخاصة المرخّص لها بإجراء التحاليل من قبل وزارة الصحة وذلك على نفقة طالبي التحليل.
وأضافت المنظمة أن جهة زغوان شهدت على سبيل المثال تمكين الإدارة الجهوية للصحة، شركة خاصة بالجهة من إجراء حملة تقصّي فيروس كورونا لكافة العاملين بها، بطلب من إدارتها، في مخالفة صريحة لما ورد بمذكرة وزير الصحة المذكورة أعلاه، الأمر الذي أدّى إلى تحويل وجهة التحاليل المخبرية وتحمّل الدولة لأعباء إضافية وتجنّب الشركة لتكاليف إجراء التحاليل بالمخابر الخاصة، وهو ما يتنافى ومدا المساواة بين المواطنين.
ومن جهة أخرى، أدانت منظمة أنا يقظ ما أسمته تواصل العبث بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح من خلال خلق منظومات موازية لمنظومة ” evax” للتسجيل في التلقيح على غرار موظفي وزارة التربية والتعليم العالي والداخلية وأعوان الديوانة، واستغربت صمت وزارة الصحة وفي كثير من الأحيان تواطؤها تجاه هذه التجاوزات.
وجددت منظمة أنا يقظ في بيانها استنكارها لمخالفة القانون ودعوتها لسلط الإشراف إلى التدخل ومحاسبة كل المسؤولين الجهويين والمركزيين المتورّطين في تحويل وجهة التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا.
كما أكدت مواصلة جهودها في التصدّي لكل مظاهر الفساد والمحاباة خصوصا في ظلّ الأزمة الصحية، وشددت على أن الدول الفقيرة والنامية مثل تونس والتي تشتكي غياب العدل والمساواة في توزيع التلاقيح من قبل الدول المتقدمة، عجزت هي نفسها عن التصرف في التلاقيح الموضوعة على ذمتها بشكل عادل ومتساو بين مواطنيها، حسب نص البيان.
اقرأ أيضا: أنا يقظ: “شكوك جدّية تحُوم حول توزيع عشوائي للتلاقيح الصينيّة”
Written by: Asma Mouaddeb