أنور بن الشاهد: قرار منع السفر يشمل كل النواب

أفاد أنور بن الشاهد (النائب المجمد عن التيار الديمقراطي) اليوم 16 أوت 2021 خلال برنامج le grand express أنه قد تفاجأ بمنعه من السفر دون تقديم أي تفسير بالرغم من أن  مقر إقامته في مرسيليا  بفرنسا.

وبين أنه وجد تهربا من الإجابة بخصوص هذا المنع وذلك دون تقديم أي توضيحات له مشيرا أن منعه من السفر كان بصفته كنائب.

هذا وأفاد أنه ليس لديه أي شبهة أو مخالفة أو قضية متعلقة به مضيفا أن قرار المنع من السفر يشمل جميع النواب.

كما أضاف أنه وحسب علمه فإن النواب الذين تمكنوا من السفر قد استعملوا جواز سفر أجنبي.

وأشار بن الشاهد أن هذه الممارسات  فيها  تضييق على الحريات وخرق للمبدأ الدستوري.

هذا وأوضح أن محاربة الفساد لا يحب أن تكون على حساب الديمقراطية وعلى حساب الحقوق والحريات.

وبين أن تونس قد عانت من الفساد السياسي لمدة سنوات قائلا  “ونحن اليوم ننتظر بداية الحرب على الفساد وننتظر فتح ملفات الأحزاب التي ساهمت في الفساد السياسي وملفات دائرة المحاسبات”.

هذا وأفاد أنور بن الشاهد أنه لم يقع فتح أي ملف وعوضا عن ذلك تم التضييق على فئات معينة من هذا الشعب وكأن ذلك عقاب جماعي.

كما تساءل من يقف وراء هذا المنع وماهي المقاييس المتخذة في ذلك مضيفا أنه ينتظر توضيحا من رئاسة الجمهورية بخصوص ذلك.

وأضاف أنهم ينتظرون توضيحا بخصوص خارطة الطريق الي سيقع اتباعها من طرف رئيس الجمهورية.

وأشار أن هناك اليوم صعوبة في التواصل مع رئاسة الجمهورية ومع وزارة الداخلية.

هذا وأوضح ضيف أكسبراس اف ام أن هناك ضبابية في اتخاذ القرار مشيرا أن هناك قرارات شفوية يقع تطبيقها وهو ما يذهب بنا إلى منطق الأحكام العرفية وهذا مرفوض في دولة القانون.

كما طالب بأن تكون كل القرارات والقوانين لها مرجعية دستورية.

وبين النائب المجمد أن مواقف التيار الديمقراطي قد تطورت مع تطور الوضع وحسب مواقف رئاسة الجمهورية.

هذا وأفاد أنهم يريدون قيادة البلاد نحو الإستقرار ودولة المؤسسات والقطع مع الفساد مضيفا أن التيار الديمقراطي قد اقترح خارطة طريق للمرحلة القادمة التي تمتد على مدى سنتين وذلك في ظل الغموض الذي يسود الوضع.

كما أضاف أنور بن الشاهد أن إنقاذ المالية العمومية لا يتم إلا بتوحيد الجهود وتوحيد المواقف داخليا.

وأشار أنه كان من المفترض إلغاء العطلة القضائية في هذا الظرف الحساس .