أنيس الوهابي: “قانون الإنعاش الاقتصادي مخيّب للآمال ولا ننتظر منه تنشيط الاقتصاد”

أفاد الخبير المحاسب، أنيس الوهابي، اليوم الخميس 15 جويلية 2021، خلال حضوره في برنامج “Le Grand Express”، أن قانون الإنعاش الاقتصادي الذي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب مخيّب للآمال، وفق تعبيره.

واعتبر أنيس الوهابي أن هناك اجراءات جبائية كبرى موجودة في قانون الإنعاش الاقتصادي والتي كانت من المفروض أن تمر في قانون المالية، وفق تعبيره.

وبخصوص الفصل المتعلق بتمكين التونسيين من الحصول على قرض سكن على مدة أقصاها 40 سنة وبنسبة فائدة قارة، أوضح الوهابي أن هذا الفصل لا يمكن تمريره وهناك إمكانية إسقاطه أو إسقاط القانون بسب هذا الإجراء، معتبرا أن هذا الفصلا لا يمكن تطبيقه، وفق تعبيره.

وأشار الوهابي إلى أن قانون الإنعاش الاقتصادي لم يتضمن أي إجراء يتعلق بالاستثمار أو بتنشيط الاقتصاد وبتحسين مناخ الأعمال والادخار، وفق قوله.

وأبرز الخبير المحاسب أن الخبراء الذين قاموا بلقاء مع لجنة المالية بالبرلمان عبروا عن عدم وجود إجراءات لتنشيط النمو في قانون الإنعاش الاقتصادي، وفق تعبيره.

واعتبر الوهابي أنه تمت تسمية هذا القانون بـ”قانون الإنعاش الاقتصادي” لأن عبارة الإنعاش الاقتصادي جميلة ولكن ما يتضمنه هذا القانون من إجراءات ليست لها علاقة بالإسم الذي يحمله هذا القانون، وفق قوله.

وفيما يخص الإجراء المتعلق بوضع خط تمويل  للمؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد 19، أن هذه الفكرة ممتازة ولكن تم اعتمادها من قبل ولكنها لم تنجح وأثبتت أن المؤسسات التي انتفعت بهذا الإجراء قليلة، وفق تعبيره.

وشدد الوهابي على ضرورة تحيين قانون الصرف، قائلا: “قانون الانعاش الاقتصادي لا ننتظر منه تنشيط الاقتصاد”.