إتهامات بوجود فساد مالي داخل الإتحاد الوطني للمكفوفين

أفاد علي العويني نائب بالإتحاد الوطني للمكفوفين اليوم غرة جوان 2021، خلال ندوة صحفية أن هناك عديد الخروقات المالية التي شملت الإتحاد.

وأضاف علي العويني أنهم يطالبون بفتح تحقيق حول مصير مجموعة من الهبات الأجنبية التي وقع رصدها لاتحاد المكفوفين حيث لا يعرفون أين ذهبت، داعيا إلى معاقبة المسؤولين عن صرفها دون وجه حق.

هذا وأشار العويني إلى أن هناك أموالا طائلة جدا قد صرفت ولا توجد فيها قائمات مالية، مضيفا أن قيمة هذه الأموال قد بلغت سنة 2013 3,967 مليون دينار كما بلغ التمويل العمومي 1,810 مليون دينار.

كما تساءل العويني عن مصير هذه الأموال وأين صرفت في الوقت الذي نجد فيه أن مراكز تكوين المكفوفين مغلقة والطلبة لا يدرسون.

وأوضح أن القضايا الجزائية منشورة منذ 2015 ولا تزال إلى اليوم في التحقيق دون محاسبة المذنبين.

هذا وبين أن هناك عديد النفقات غير القانونية التي أثقلت كاهل الإتحاد الوطني للمكفوفين على غرار شراء ملابس لفائدة الرئيس السابق للإتحاد ببن عروس بقيمة 2195 دينار، وإصدار شيكات بريدية باسم الإتحاد المحلي بتبرسق لشراء 170 نظارة طبية بقيمة تفوق 191 ألف دينار والتي بقيت مجهولة الوجهة.

وأكد أنه تم إسناد أجور بغير حق لفائدة 13 عون بقيمة 28 ألف دينار، وإبرام عقود مع شركة إتصالات وشراء تجهيزات وهواتف بقيمة تفوق 254 ألف دينار دون معرفة مصيرها، و 14 وسيلة نقل تابعة للإتحاد غير معروف مآلها لأن الإتحاد لا يملك قائمة محينة لجميع وسائل النقل التابعة له.

كما دعا علي العويني كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إلى التعامل مع هذا الملف وإلا فإن إتحاد المكفوفين سيضطر إلى تدويل القضية.

يسرى قعلول.