إرجاء التصويت على بقية فصول مشروع قانون جوازات السفر

قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، إرجاء التصويت على بقية فصول مشروع تنقيح وإتمام قانون جوازات السفر ووثائق السفر إلى حين تقديم استشارات كتابية من عدد من الوزارات والهيئات.

وتهم الاستشارات التي تعمل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية على إطلاقها بخصوص مشروع قانون جوازات السفر وفق بلاغ صدر اليوم الخميس 3 جوان 2021 عن مجلس نواب الشعب، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية في علاقة بالمسائل المتعلقة بالجوانب القضائية ووزارة الشؤون المحلية والجامعة التونسية للمدن بخصوص إسناد اختصاص تسليم جوازات السفر للبلديات ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حول جوازات السفر الدبلوماسية وكذلك وزارة الدفاع حول المقترح المتعلق بحذف النقطة المتعلقة بربط الحصول على جواز السفر بآداء الواجب العسكري.

هذا وأفادت وزير العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال جلسة عقدتها لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بأن الحصانة ليست امتيازا أو وسيلة للإفلات من العقاب مضيفة أن الإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل التي تضم عددا من القضاة هي الجهة المكلفة بدراسة ملفات رفع الحصانة المحالة من قبل وكلاء الجمهورية أو قضاة التحقيق المختصين في إطار الأبحاث التي يتعهدون بها.

كما أشارت إلى أن هذا الهيكل يتولى إحالة الملف على أنظار مجلس نواب الشعب لاتباع الإجراءات المستوجبة في صورة اعتصام النائب كتابيا بالحصانة أو مواصلة التتبع القضائي من قبل المحاكم المختصة في صورة تخلي النائب المعني عن الحصانة حسب الحالة دون متابعة مآل هذه الملفات.

كما أكدت حسناء بن سليمان أن دراسة الملفات تتم في إطار احترام أحكام الدستور ومبدأ قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

أما فيما يتعلق بالوثيقة الصادرة عن الوزارة في إطار الرد على مطلب نفاذ إلى المعلومة حول مطالب رفع الحصانة، فقد أوضحت الوزيرة أن الوثيقة المشار إليها اقتصرت على تقديم معطيات إحصائية مجردة حول مطالب رفع الحصانة بالنسبة للدورة النيابية السابقة والدورة النيابية الحالية ولم تتضمن أي معطيات شخصية للنواب المعنيين.

ومن جهته استعرض رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له مجمل النصوص القانونية المنظمة للحصانة مشيرين إلى وجود صعوبات جدية فيما يتعلق بتأويلها لاسيما أحكام الدستور المتعلقة بالحصانة البرلمانية (الفصلين 68 و 69 من الدستور) وخاصة منها ما يتعلق بشكل الدعوة التي توجه إلى النائب وكيفية تبليغها والتي طرحت عديد من الإشكاليات الإجرائية يتوجب مزيد تدقيقها من خلال إدخال تعديلات على أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، أو سن قانون يحدد مختلف حالات الحصانة موضوعية وظيفية أو إجرائية والإجراءات الخاصة برفعها.

كما أكد القضاة على عدم توفر إحصائيات لدى المجلس بخصوص مطالب رفع الحصانة، حسب البلاغ الصادر اليوم عن مجلس نواب الشعب.

اقرأ أيضا: طلبات رفع الحصانة لجنة النظام الداخلي تؤكد تمسكها باختصاصها