إضراب المهندسين متواصل والتوجّه قريبا نحو المحكمة الإدارية مع التصعيد

أكد وجدي بن خالد عضو عمادة المهندسين التونسيين أنّ إضراب المهندسين متواصل إلى حين تطبيق الحكومة لتعهداتها، وأضاف بأنه سيقع التوجّه نحو المحكمة الإدارية قريبا لإلزامها بمحضر الاتفاق الممضى مع عمادة المهندسين.

وأضاف وجدي بن خالد خلال حضوره اليوم الاثنين 12 أفريل 2021 في برنامج كلوب اكسبراس أن المهندسين في القطاع العام يتوزعون على العاملين في الوزارات وعددهم 4 آلاف مهندس وكذلك المهندسين المضربين العاملين في المنشآت العمومية المقدرة بحوالي 220 منشأة عمومية، وتشغل حوالي 12 ألف مهندس.

وقال وجدي بن خالد إنّ العمادة تطالب بسحب الزيادة الخصوصية التي تمتع بها المهندسون العاملون في الوزارات على نظرائهم العاملين في المنشآت العمومية والدواوين، مضيفا أن الزيادة الخصوصية لم يتمتع بها المهندسون في تونس منذ سنة 1989.

وأوضح بن خالد أن محضر الاتفاق الممضى بين العمادة والحكومة نصّ على تطبيق هذه الزيادة الخصوصية وسحبها على كل المهندسين، مضيفا أن الحكومة أخلت بتعهداتها وأصبحت تطالب بمستوى تأجير متساو بين كل العاملين من القطاع الهندسي في القطاع العام والوظيفة العمومية.

كما نفى عضو عمادة المهندسين التونسيين ما يقع تداوله من أن مهندسي المنشآت العمومية يتمتعون بمستوى تأجير عال، مضيفا أن دراسة مقارنة أثبتت أن ّ المهندسين في 54 منشأة عمومية من جملة 65 منشأة شملتها الدراسة يتقاضون أجورا أقل من نظرائهم الملحقين بالوزارت وذلك بعد تطبيق الزيادة الخصوصية.

واعتبر بن خالد أن الاتفاق بين العمادة والحكومة جاء للحدّ من هجرة الكفاءات وليس من أجل تطبيق أجور متساوية وهو ما يرفضه المهندسون، مضيفا “12 ألف مهندس مضرب عن العمل والحكومة لم تبدي أيّ قلق من تعطّل بعض الأنشطة وتواصل إضراب الكفاءات” حسب تعبيره.

وأضاف عضو العمادة أن اجتماع يوم السبت الفارط الذي جمع العمادة برئيس الحكومة هشام المشيشي، يعد اجتماعا فاشلا بعد دعوة الحكومة إلى إعادة المفاوضات وتمسكها بعدم تطبيق اتفاقها السابق الممضى في شهر ديسمبر من سنة 2020.

وقال وجدي بن خالد “مالذي تغيّر منذ ديسمبر إلى الآن؟ الحكومة تعلم ما لها وما عليها؟ وأخلت باتفاقها مع المهندسين وفي المقابل فعّلت زيادات في قطاعات أخرى”.

كما أكد بن خالد ضيف برنامج كلوب اكسبراس تمسك كل المهندسين بإضرابهم واعتزامهم التوجه نحو المحكمة الإدراية لإلزام الحكومة بتطبيق تعهداتها السابقة، مضيفا أن العمادة تحضّر لعديد التحركات الاحتجاجية والتصعيدية الأخرى.