إطلاق الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري

تم اليوم الخميس 10 جوان 2021 إطلاق الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري، وستتواصل على مدى سبعة أشهر من جوان إلى ديسمبر وهي من تنظيم المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والجمعية التونسية للإعلام البديل وشبكة مراقبون بالتعاون مع المحكمة الإدارية.

وتهدف الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري إلى تمكين المتقاضين خاصة الفئات الهشة من معرفة كل ما يتعلق بحقوقهم وكيفية النفاذ إلى القضاء الإداري من خلال محتوى واضح ومبسط.

وفي هذا السياق قالت ياسمين حمروني المكلفة بالإعلام بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية إن الحملة ستنطلق اليوم في 5 ولايات وهي صفاقس وسوسة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين.

وأشارت إلى أن دور المنظمة في هذه الحملة يتمثل في التنسيق مع مختلف الشركاء لتوحيد الأهداف مع التكفل بالجانب الاتصالي للحملة، إضافة إلى صياغة دليل إجراءات موجه للمواطنين يقدم مضمون الحملة مع المساندة التقنية الخاصة بالحملة عبر توفير خبراء في المجال للمشاركة فيها، بالإضافة إلى تجميع المحامل وإنشاء مكتبة وطنية دائمة عن بعد للمواطنين الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الحملة.

من جانبه أفاد سيف الدين العبيدي كاتب عام شبكة مراقبون أن هذه الحملة تأتي بعد دراسة كمية شملت عينة 1000 شخص في الولايات الخمس المذكورة لتقييم مدى اطلاع المواطنين في هذه الجهات على القضاء الإداري.

حيث أظهرت هذه الدراسة أن 97.5 بالمائة من المستحوبين ليست لديهم دراية كافية بالقضاء الإداري وأن 49.3 منهم لا يعرفون أصلا بوجود قضاء إداري.

وأشار أن الحملة ستكون في الأسواق الأسبوعية وفي المراكز التجارية والبلديات في الولايات التي سنطلق بها الحملة.

من جهة أخرى بينت مروى السعداني منسقة المشاريع بالجمعية التونسية للإعلام البديل أن دور الجمعية في الحملة يتمثل في نشر مفاهيم الحملة وأهدافها في الاعلام البديل ووسائل الإعلام الجمعياتية ودور الشباب من خلال انشاء محتوى إعلامي مبسط وتوعوي.

بدوره قال القاضي الإداري والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري إن مشروع مجلة القضاء الاداري في طور الانجاز ويتضمن عدة آليات تضمن نجاعة القضاء من خلال البت في القضايا الإدارية في أجل أقصاه 6 أشهر وكذلك تنفيذ الأحكام.

زينب الباسطي

اقرأ أيضا: هشام السنوسي: القضاء الإداري أثبت تعسف الحكومات المتعاقبة لوقف إصلاح الإعلام العمومي