إعطاء المسؤولية الكلية للصوناد لتوزيع مياه الشرب في الوسط الريفي!

أفاد معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة بأنه تمت المصادقة على أهم فصول مشروع مجلة المياه والتي تعتبر ثورة حقيقية من خلال إعطاء المسؤولية الكلية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه للتكفل بتوزيع مياه الشرب خاصة في الوسط الريفي وهو أمر تتكفل به حاليا المجامع والجمعيات المائية.

وأضاف معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة اليوم الجمعة 4 جوان 2021 أن فصول مجلة المياه تتعلق أساسا بتسوية وضعية المجامع المائية والجمعيات المائية بالنسبة لمياه الري وكذلك مياه الشرب.

كما أشار أن هذه المجامع والجمعيات المائية يوجد في أغلبها سوء تصرف واخلالات تتسبب في انقطاعات متكررة للماء خاصة في الصيف بسبب سوء الإدارة.

وأوضح بالحاج رحومة أنه قد تم كذلك من خلال هذه المصادقة تحميل المسؤولية لديوان التطهير فيما يتعلق بإيجاد حلول للصرف الصحي خاصة في الوسط الريفي.

هذا وأضاف أنه قد تم كذلك طرح مشروع قانون جديد يتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية للتصرف في المنظومات المائية والأراضي السقوية وهو أمر كان متروكا للمجامع المائية عن طريق مجامع التنمية الفلاحية.

كما أشار رئيس اللجنة إلى أن هذه المؤسسة العمومية ستتولى إدارة والتحكم في توزيع الماء الصالح للري في المناطق السقوية حيث سيقع وضع حد للمجامع المائية التي كانت تسير بطريقة تطوعية.

وأوضح رئيس لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب أنه قد تم كذلك اقتراح إعطاء الأولوية في الانتداب لإدارة هذه المؤسسات العمومية إلى المديرين الفنيين القائمين على هذه المجامع المائية والبالغ عددهم 1350 وخاصة المجامع التي تشهد نجاحات في تسييرها.

يسرى قعلول

اقرأ أيضا: المرصد التونسي للمياه يدعو البرلمان إلى تنقيح مشروع مجلة المياه قبل المصادقة عليها