ائتلاف صمود يقرّر التصويت بـ “لا” على مشروع الدستور الجديد

وأضاف زهير البازي الناطق الرسمي باسم إئتلاف صمود أنه كان هناك تباطؤ شديد في اعتماد المسار البديل واللجنة الخاصة بصياغة الدستور انطلقت في أعمالها بتأخير متعمّد، كما أشار البازي إلى أن هناك تنكر وحياد عن مبادئ 25 جويلية.

من جهته بين حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود أن النص الدستوري الذي وقع اقتراحه من طرف رئيس الجمهورية يختلف جذريا عن النص الذي اقترحته لجنة الحوار.

هذا وأفاد حسام الحامي بأن صياغة النص جاءت بطريقة انشائية، وهناك عديد الأخطاء وفصول تتكرر.

وفيما يتعلق بالحقوق والحريات أوضح الحامي أن هناك أشياء إيجابية مثل المحافظة على حرية الضمير وحرية المعتقد لكن نجد تناقضات على غرار عبارة “الآداب العامة” التي تعتبر فضفاضة والتي يمكن اعتمادها للحد من الحريات الفردية والقمع.

كما أوضح أن النظام السياسي هو نظام أريد له أن يكون رئاسيا، وسلطة رئيس الجمهورية تطغى على جميع السلط، وهي سلطة لا يقع محاسبتها ولا مراقبتها، ولا يقع مساءلة الرئيس عند الإنتهاء من مهامه.

وبين حسام الحامي أن السلطة التشريعية أصبحت ذات رأسين وهناك حكومة غير قابلة للمسائلة ورئيس فوق القانون، أما السلطة المحلية فتعلق بها فصل وحيد فضفاض و الأحكام الإنتقالية غير واضحة.

وشدد الحامي أنهم يريدون تكريس دولة قانون تحمي الحقوق والحريات وتضمن التعددية الحزبية لكن لم يجدوا ذلك في نص الدستور المقترح.

وكشف المنسق العام لائتلاف صمود أنهم قد قرروا التصويت بـ “لا” على مشروع الدستور وقرروا القيام بحملة إستفتاء ب”لا”بهدف ضمان مسار انتقالي.

وصرح أن هذا الدستور لا يمكن أن يضمن الديمقراطية الحقيقية والحريات ولا يمكن أن يكون دستور تونس في المستقبل.

كما بين أن الأحكام الإنتقالية الواردة في نص هذا الدستور المقترح جاءت مقتضبة وتدستر المرسوم 117 الذي سوف يصبح قانونا مؤقتا للسلط العمومية ومن الممكن أن يدوم لمدة طويلة.