Express Radio Le programme encours
أفاد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” انه بصدد إعداد شكاوى لعديد المنظمات الوطنية والعالمية في مجال التعليم والحقوق والحريات يتهم فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهديد الأساتذة المضربين بالزج بهم في السجن على خلفية انتقاداتهم لمحاولة الوزارة “المس من مصداقية الامتحانات” فيما نفى مسؤول رسمي تلك الاتهامات.
واتهم اتحاد “إجابة” في بيان له اليوم الجمعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه استجوابات لعشرات الأساتذة المضربين منهم رؤساء أقسام ومديري مؤسسات تعليم عالي “قصد تكميم أفواههم بعدما انتقدوا محاولة الوزارة المس من مصداقية الارتقاء والامتحانات الجامعية” باعتبار أن الوزارة قررت إنهاء السنة الجامعية والاكتفاء باحتساب 75 بالمائة من الأرصدة جراء تسجيل نقص في بعض الامتحانات.
وأوضح بأن الوزارة قامت باستجواب الأساتذة المضربين (نحو 700 أستاذ) بسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة تمرير الوزارة لجملة من “الاجراءات غير القانونية والمخالفة لنصوص الرائد الرسمي تنظم الارتقاء والامتحانات بالجامعة التونسية”.
وقال اتحاد “إجابة” ان الوزارة شرعت في إرسال مراسلات تنبيه ضد الأساتذة المضربين بسبب مواقفهم الداعية إلى الحفاظ على مصداقية الشهائد العلمية والالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للارتقاء بالجامعة التونسية مشيرا إلى أن تلك المراسلات تتهم الاساتذة بتهم “باطلة” كعدم الالتزام بواجب التحفظ وعدم طاعة الرئيس المباشر في العمل وتهددهم بالزج بهم في السجن حسب تقديره.
في المقابل قال إدريس السايح مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان تلك الاتهامات “باطلة لا أساس لها من الصحة” مشيرا إلى أنها تأتي بعد نجاح وزارة التعليم العالي في تجاوز “السنة البيضاء” بسبب إضراب هؤلاء الأساتذة بطريقة “غير قانونية” واقتراب إنهاء جميع الامتحانات الرئيسية والتدارك نهاية الشهر الجاري.
وأضاف ان الوزارة حريصة أكثر من أي جهة على مصداقية الامتحانات والارتقاء لدى الطلبة مؤكدا أن قرارها إجراء الامتحانات وفق النصوص القانونية الواردة في نظام “امد” تسمح بعملية التقييم في حالة احتساب 75 بالمائة من الأرصدة في صورة تجسيل نقص في إجراء الامتحانات جراء إضراب الاستاذة وهو إجراء قانوني مصادق عليه من قبل رؤساء الجامعات ولا يؤثر بتاتا على مصداقية الشهائد الجامعية حسب تقديره.
وأكد بأن 70 بالمائة من الجامعات التونسية أنهوا الامتحانات فيما تقوم 30 بالمائة من الجامعات المتبقية بإنهاء ما تبقى من امتحانات التدارك مشيرا الى أنه “يمكن القول ان 99 بالمائة من الجامعات ستنهي الامتحانات هذه السنة” والوزارة ستنظر حالة بحالة في المؤسسات الجامعية التي تعذر فيها إجراء جميع الامتحانات (بين 3 و4 جامعات) لاتخاذ اجراءات استثنائية.
يذكر أن الأزمة بين اتحاد “إجابة” ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلقت على خلفية عدم تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 الخاص بالنظام الأساسي للجامعيين نظرا لاختلاف وجهات النظر حوله.
وات
Written by: Asma Mouaddeb