اتحاد الشغل يقدم ملاحظاته بشأن مراجعة مشروع الدستور

أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه وبالاطلاع على مضمون إصلاح مشروع الدستور الذي ضمنه رئيس الجمهورية بتاريخ 8 جويلية 2022، في الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 والمتعلق بإصلاح أخطاء تسربت إلى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ في 30 جوان 2022 المتعّلق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتاء المقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022، اتضح أنه لم يقتصر على تدارك الأخطاء الشكلية أو المادية التي وردت في نّص مشروع الدستور فحسب، بل اشتمل على مراجعة لمضامين بعض الفصول وتنقيحا جوهريا لأحكامها.

واعتبرت المنظمة الشغيلة أن هذه المراجعة التي قام بها رئيس الجمهورية وما أدخله عبرها من تعديل على مضمون النص الدستوري المقترح على الاستفتاء، تمّثل اعترافا صريحا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب عديد الهيئات والشخصيات والخبراء من المجتمع المدني والسياسي والأكاديمي، لمشروع الدستور المقترح الذي اعترته نقائص واخلالات كثيرة وجوهرية، من خلال الورقة النقدية التي تقّدم بها للمساهمة رغم التفّرد الذي طبع صياغة المشروع المذكور، في الوصول إلى دستور يكّرس دولة القانون والمؤسسات ويضمن التعّددّية وال ّتداول الّسلمي على الّسلطة ويحمي الحقوق والحّريات في إطار نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي يفصل بين الّسلط ويوازن بينها.

وبين اتحاد الشغل أنه بعد التأمل في مضمون التنقيحات المقّررة، وعلى ضوء ملاحظاته التي سّجلها بشأن مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء، فإّن الاتحاد العام التونسي للشغل سّجل ما تضمنته بعض التنقيحات المدخلة من تحسينات جزئية على مشروع الدستور مثلت مراجعة إيجابية من شأنها تلافي ما اعترى بعض فصوله من اخلالات ونقائص وأهمها:

مراجعة الفصل 125 بالتنصيص على تسمية أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، وأقدم رؤساء الدوائر التعقيبية أو الاستشارية بالمحكـــمة الإدارية وأقدم أعضاء محكمة المحاسبات أعضاء بالمحكمة الدستورية.

واعتبر أن الاكتفاء بإصلاح بعض التعابير في التوطئة دون تعديلات جوهرية على منظومة القيم والمرجعيات هو إصرار على تغييب القيم الكونية لمنظومة حقوق الإنسان ورغبة جامحة في إعادة كتابة مسار التاريخ من منظور ذاتي.

كما اعتبر الاتحاد أّن عبارة في ” ظّل نظام ديمقراطي ” المضافة إلى الفصل الخامس من المشروع الذي ينّص على أّن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام وإلى الفصل 55 المتعّلق بضمانات تقييد الحقوق والحريات الدستورية هي عبارة محايدة وفضفاضة وليس من شأنها تبديد المخاوف من جعل العامل الديني عنصرا من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة وتوظيفه في البناء المجتمعي “بما يمثل تهديدا جديا وخطيرا لسيادة القانون ولمنظومة الحقوق والحريات وللمواطنة والمساواة وللطابع الوضعي للنصوص التشريعية وال من التقليص الخطير من ضمانات حماية الحقوق والحريات الدستورية الناتج عن تغييب معايير ومقّومات وضوابط الدولة المدنية”.

كما أشار الاتحاد إلى عدم مراجعة باب الحقوق والحريات لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تناسبا مع شعارات ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي، مع تواصل إغفال القطاع التضامني والاجتماعي كقطاع واعد الذي تتجسد فيه شروط التمكين الاقتصادي الشعبي الحقيقية وكذلك غياب التعديلات بخصوص الحقوق المكتسبة للمرأة بما يدّعم ضمانات المساواة والتناصف والتمكين.

واعتبر أن المراجعة المدخلة على مشروع الدستور المقترح لم تعالج الاخلالات السياسية التي تعيق بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي قائم على الفصل بين الّسلط والتوازن بينها وحماية الحقوق والحّريات وإنفاذها، وأهّمها:

تواصل الاخلال بمبدأي الفصل والتوازن بين السلط بما هما أساس كّل نظام وبناء ديمقراطي وليسا مجّرد إجراء شكلي كما يّدعي البعض. الحفاظ على تحّكم رئيس الجمهورية في جميع السلطات وعلى مركزة جميع الصلاحيات بين يديه وجعله فوق كّل محاسبة ومراقبة وتحصينه من كّل مساءلة سياسية أو جزائية.

إلى جانب الإبقاء على حالة الاستثناء دون تسقيف زمني ودون رقابة من المحكمة الدستورية وجعلها سلطة من السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية والإبقاء على صالحية الالتجاء إلى الاستفتاء التشريعي والدستوري المباشرين بيد رئيس الجمهورية بما يسمح له بتجاوز السلطة التشريعية لمجلس نواب الشعب وحّتى السلطة التأسيسية.

وكذلك الإبقاء على صلاحية تعيين رئيس الحكومة وتسمية أعضائها وإقالتها أو إقالة أحد أعضائها تلقائيا بمحض إرادة رئيس الجمهورية مع تحصينها فعليا ضد الرقابة التشريعية من خلال فرض أغلبية معّززة من المجلسين وتوجيه لائحة لوم والمصادقة عليها.

وإضعاف صلاحيات الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب على عمل السلطة التنفيذية من خلال فرض شروط شبه مستحيلة لممارسته، التقليص إلى حّد خطير من استقلالية هيئات الدولة ومؤّسساتها التي ُيفترض توّفر شرط الاستقلالية والهيئات الدستورية وتهميش دورها أو إلغاء وجودها فيها كالبرلمان والقضاء والجماعات المحّلي.

وإغفال مفهوم المصلحة العامة ومبادئ الحوكمة الرشيدة وقيم الشفافية والنزاهة والحياد والجودة وغيرها في تمّثل الإدارة العمومية ووظيفتها إحداث مجلس يمّثل الجهات والأقاليم يمّهد لطريقة التصعيد سبيلا للتمثيل فيه بما يؤّسس لما يسّمى بالبناء القاعدي ومقاسمته من حيث الدور والصلاحيات مع مجلس النّواب وهو تساو يضعف مجلس النّواب ويفقده صفته التمثيلية المترّتبة عن الانتخاب العام الحّر والمباشر ويخلق تنازعا بين المجلسين ويعيد انتاج الأزمات والتعطيل.