اتحاد الفلاحين يعلن تكوين هيئة وطنية لإعداد مشروع مجلسٍ أعلى للسيادة الغذائية

أعلن اتحاد الفلاحين تكوين هيئة فنية وطنية تضم ممثلين عن الاتحاد وخبراء اقتصاديين وقانونيين، لإعداد وتقديم مشروع حول “إحداث مجلس أعلى للسيادة الغذائية”، وذلك تواصلا مع المقترح، الذّي تمت مناقشته بين قيادات الاتحاد ورئيس الجمهوية، قيس سعيّد، أثناء حملته الانتخابية.

وأكدت اتحاد الفلاحين في بيان صادر عنه أمس الخميس 12 أوت 2021، أنّه لا يتحمل مسؤولية إرتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية والبحرية، معتبرا أن المواطن بات ضحية للوبيات نافذة تسيطر على مسالك التوزيع، مقابل تراخي هياكل المراقبة في تطبيق القانون.

وحمّل الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وزارة الصناعة مسؤولية تبعات قرار الزيادات الأخيرة في أسعار الأسمدة الفلاحية، معتبرا أنه لا يعد سوى محاولة لتحميل الفلاحين نتائج ما وصفه بالسياسات الفاشلة في إدارة ملف الفسفاط على امتداد السنوات الماضية.

كما عبر الاتحاد في بيانه عن رفضه لأن يكون الفلاّحون صندوق تعويض لخسائر المجمع الكيميائي، داعيا إلى إلغاء الزيادة في أسعار الأسمدة الفلاحية، وكذلك إقرار أسعار جديدة أقل من الموسم الفارط، وذلك كدعم للفلاحين، الذين تكبدوا خسائر هذه السنة بسبب تقصير الدولة في توفير الأسمدة.

ونبّه الإتحاد إلى الفراغ التسييري على مستوى وزارة الفلاحة، التي تستدعي بصفة مستعجلة تكليف وزير للإشراف على هذا الهيكل، خاصّة، مع إقتراب الموسم الجديد للزراعات الكبرى، في ظل غياب الرؤية لدى الفلاّحين بخصوص استعدادات الوزارة للموسم من ناحية التمويل والبذور والأسمدة.

وأشار الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى أنه “قد تعرض في عديد المناسبات إلى الإقصاء المتعمد من اللجنة الوطنية للتوريد نظرا لمواقفه الرافضة لتوريد المنتوجات الفلاحية وقناعته بأن التوريد يمثل عدوا للإقتصاد الوطني وغطاء للفساد ومدخلا لضرب الفلاح التونسي”.

كما دعا الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى إلغاء هذا الإقصاء، مطالبا بحقه في أن يكون عضوا قارا في اللجنة الوطنية للتوريد وشريكا فعليا في إتخاذ قراراتها.

اقرأ أيضا: اتحاد الفلاحة: “الفراغ التسييري في وزارة الفلاحة له تأثير مباشر على تعطل المصالح”