Express Radio Le programme encours
وأدان اتحاد عمال تونس في بيان له اليوم الجمعة، الزيادات الأخيرة التي وصفها بـ”المشطة”، واتخذتها الحكومة “تطبيقا لاملاءات صندوق النقد الدولي متجاهلة في ذلك الوضع الاجتماعي المتردي للمواطن”، مؤكدا رفضه سياسة الشروع في رفع الدعم على المواد الأساسية، ومحملا الحكومة المسؤولية في تعكر الوضع الاجتماعي.
كما طالب اتحاد عمال تونس بمراجعة المنح لفائدة العائلات المعوزة وضعيفة الدخل بما يتناسب مع إرتفاع الأسعار في المواد الأساسية، مشددا على عدم المس بصندوق الدعم الذي تتمتع به الفئات الهشة.
ودعا اتحاد عمال تونس إلى “نبذ القطيعة السياسية والإلتفاف حول رؤية إصلاحية متكاملة من شأنها انقاذ الوضع من الورطة السياسية التي تمر بها البلاد جراء المزايدات التي أرهقت المؤسسات والقوى الفاعلة بالدولة ومقاومة تفاقهم ظاهرتي التهريب والاحتكار التي تمارسها اللوبيات”، محملا كل الفاعلين السياسيين مسؤولية الوضع العام، وفق نص البيان.
ويأتي الموقف الرافض للزيادات في أسعار المواد الأساسية لاتحاد عمل تونس وعدد من المنظمات والهياكل النقابية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والكنفدرالية العامة التونسية للشغل، بعد إقرار الحكومة الزيادة بداية من يوم 1 جوان 2021 في عدة أسعار من بينها سعر السكر والماء وتعريفة النقل العمومي”.
إقرأ أيضا: آرام بالحاج: “صندوق النقد الدولي لم يشترط على تونس رفع الدعم عن المواد الأساسية”
ومن جهته اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث في الاقتصاد، خلال تدخله يوم أمس في برنامج كلوب إكسبراس، أن الترفيع المتتالي في أسعار عديد المواد الأساسية هي إشارات لصندوق النقد الدولي للتأكيد على أن الحكومة التونسية متجهة نحو الإصلاح، مضيفا أن هذه الإصلاحات ستكون على عاتق المواطن، وفق تعبيره.
Written by: Raouia Allagui